يحتدم النقاش في البرلمان الفرنسي بشأن مشروع قانون قدمته وزارة الداخلية لتأمين أماكن استقبال للمهاجرين جنوب البلاد القادمين من ليبيا وتونس، وذلك بما يمنع تدفقهم بعد ذلك من مناطق جنوب البلاد.
وأعلن نواب عن المدن المشاطئة للبحر المتوسط، معارضتهم المشروع، قائلين إنهم «سيكافحون لمنع انتشار مراكز الاستقبال على ساحل البحر المتوسط»، كما تعهدت مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الليبية بالعمل على إيجاد حلول دائمة وملموسة على الشاطئ الجنوبي، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس.
ودعا النواب، وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين، إلى تحمل عواقب مشروع القانون. وأصل الاعتراض على القرار أنه «يتعارض مع إرادة الفرنسيين الذين لا يرغبون في فتح أبواب الهجرة إلى بلادهم على مصراعيها.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، وقعت فرنسا وبريطانيا اتفاقا جديدا للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة عبر بحر «المانش»، فيما أعلنت بريطانيا أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا البحر إليها هذا العام، وهو عدد قياسي جديد.
ولا يشمل الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، اعتراض السفن، كما أرادت المملكة المتحدة. لكن سيدفع البريطانيون أيضا لتأمين أماكن في مراكز استقبال مهاجرين جنوب فرنسا؛ لوقف تدفق المهاجرين من الجنوب وحتى إلى كاليه، المدينة الواقعة شمال فرنسا.
ومطلع ديسمبر الجاري شهد البرلمان الفرنسي نقاشا حادا بين الحكومة والمعارضة لمناسبة جلسة تقديم مشروع قانون رئيسي حساس حول ملف الهجرات والمهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الفرنسية وتسوية أوضاع بعضهم القانونية ممن تحتاج إليهم قطاعات الاقتصاد، وتشديد التعامل مع الآخرين لترحيلهم إذ سيقدم رسميا للهيئة التشريعية بمجلسيها (الشيوخ والنواب) بداية العام المقبل.
