قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي ومجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية، إن نحو 76 في المائة من الشركات الأجنبية بقيت في روسيا، وإن تلك التي غادرت السوق الروسية تعاني تكاليف بمليارات الدولارات.

وقال فولودين في منشور على تيليجرام، أنه بقيت 75.9 في المائة من الشركات الأجنبية في روسيا، ويتحدث كثيرون عن هذا القرار، وبأنهم يؤمنون بالآفاق الجيدة لتنمية اقتصاد البلاد، وهم راضون عن مناخ الأعمال. أولئك الذين غادروا يعانون تكاليف بمليارات الدولارات.

وأوضح أنه في الوقت نفسه، تملأ الشركات المحلية المنافذ التي تم إخلاؤها وتزيد حجم الإنتاج، مضيفا أن إنتاج الملابس سجل زيادة بنسبة 42 في المائة وإنتاج الأدوية بنسبة 15 في المائة.

وكان فولودين صرح في وقت سابق، بأن الأحداث التاريخية في العام الماضي أطلقت العمليات، التي يمكن رؤية نتائجها عام 2023 وبالنسبة لروسيا يجب أن يصبح عام التنمية والنصر.

ووفقا لفولودين، فإن عام 2023 سيحدد كثيرا في تطور روسيا، وكذلك العالم بأسره لعقود عديدة مقبلة، بحسب “الألمانية”.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه الروبل الروسي أول أيام التداول الكامل في العام الجديد على ارتفاع وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضا في ستة أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022.

وتقدم الروبل 1.4 في المائة أمام الدولار خلال التعاملات أمس ليصل إلى 71.08. وارتفعت العملة الروسية 0.2 في المائة أمام اليورو إلى 76.01 واستقرت أمام اليوان الصيني إلى 10.44 في موسكو.

وبعد أن ظل الروبل فترات طويلة من العام الماضي أفضل العملات أداء على مستوى العالم، خسر في كانون الأول (ديسمبر) 17 في المائة بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي وحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسية.

إلى ذلك، تعتزم إستونيا وضع مخطط قانوني لمصادرة الأصول الروسية خلال الشهر الجاري مع تحرك الدولة التي تطل على بحر البلطيق لتنفيذ محاولة لنقل الأموال التي كانت قد قامت بتجميدها بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ميكيل تام المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله أمس، إنه سيتم وضع الإطار القانوني بنهاية كانون الثاني (يناير) الجاري بعدما كلفت حكومة تالين وزراء في أواخر ديسمبر بوضع خطة لمصادرة الأصول.

وتهدف إستونيا إلى تقديم الخطة في الوقت الذي تضع فيه المفوضية الأوروبية ترتيبات على مستوى الاتحاد ككل للتعامل مع 300 مليار يورو (322 مليار دولار) هي احتياطيات البنك المركزي الروسي ومليارات إضافية من الأصول المجمدة الخاصة بشخصيات روسية تم فرض عقوبات عليها.

من جهة أخرى، تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في روسيا بنسبة 59 في المائة على أساس سنوي إلى 626.3 ألف وحدة عام 2022 -وهو أدنى عدد من السيارات المبيعة منذ عقود، حسبما أفادت وكالة أنباء إنترفاكس أمس.