أكد ديوان المحاسبة إيقاف رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج احتياطيًا عن العمل لتسببه في تعطل وصول أموال مخصصة لحل ومعالجة مشاكل توقف علاج المرضى الليبيين في تونس.

وجاء في الخطاب الصادر في 8 يناير الجاري من رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إلى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية ، أن الديوان تابع مراحل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (987) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/11/24 بشأن الإذن بإنفاق 150 مليون دينار ليبي كلفة من حساب لجنة الديون بالخارج، وتخصيص 100 مليون دينار ليبي لحلحلة ومعالجة مشاكل توقف علاج المرضى الليبيين الموفدين للعلاج بالدولة التونسية.

وأوضح الخطاب أن مدير إدارة الخزانة قام بإلغاء برقيته المؤرخة في 2022/12/27 الموجهة إلى المراقب المالي بالسفارة الليبية بدولة تونس بشأن إحالة المبلغ المذكور بتدخل من قبل رئيس لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج ومدير إدارة الميزانية المكلفة.

وأضاف الخطاب, أن هذه التصرفات جاءت في ظل توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين نتيجة تراكم مستحقات الشركات والمصحات الطلبية، ومالها من تداعيات على صحة وحياة المرضى.

وأصدر الديوان القرار (6) لسنة 2023 بشأن إيقاف الموظف المتسبب في عرقلة تنفيذ مخصصات العلاج بدولة تونس لوضعه موضع التنفيذ عليه.

وشدد الخطاب على سلامة وصحة الإجراءات ورفع المعاناة عن المرضى الليبيين بالساحة التونسية وغيرها، مؤكدا ضرورة استمرار التدفقات النقدية وتلقي المرضي للعلاج وموافاتنا بأسباب الإيقاف والإلغاء مع احتفاظ الديوان بحق المساءلة.

وجاء في القرار الخاص بإيقاف الموظف أنه يوقف عن العمل احتياطيا السيد أبوبكر محمد الجفال بصفته رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج، وذلك لعرقلته إجراءات سداد مستحقات العلاج الجارية بدولة تونس بما يضر بصحة وحياة المرضي الليبيين بالساحة.