أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عن توريد مبلغ ( 1,682,911,588 ) مليار دولار (حوالي 8 مليارات و415 مليون دينار) إلى حساب الخزانة العامة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا المبلغ يمثل إتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018 إلى نوفمبر 2019، احتفظ بها في حساب المؤسسة الوطنية للنفط طيلة هذه الفترة دون سند قانوني، وجرى توريدها بعد مخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مرتين الأولى في 1 يناير الماضي والثانية في الأول من فبراير الجاري.

وقالت الوزارة، إنها قامت بتوريد مبلغ آخر إلى حساب الخزانة العامة قدره 10 مليارات و900 مليون دينار جرى الاحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهرًا كذلك دون سند قانوني، مشيرة إلى أنه لا يُعرف هل إستفادت دولة ليبيا من أرباح هذه المبالغ رغم الطلب من المؤسسة الوطنية للنفط توضيح ذلك.