أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها توصلت إلى اتفاق مع عديد من دول شرق أوروبا في نزاع بشأن الأثر الاقتصادي للواردات الزراعية المتزايدة من أوكرانيا.
وقلصت بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحتى بولندا، وهي داعم قوي لأوكرانيا، واردات زراعية معينة من البلاد، عادة أن الحبوب الأوكرانية الرخيصة تتسبب في تشويه السوق. كما اشتكت رومانيا من تداعيات ذلك.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، “تحركنا لمعالجة مخاوف كل من المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وأوكرانيا”.
وذكر دومبروفسكيس أن بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا والمجر تعتزم إلغاء إجراءاتها.
وكتب يقول إنه في المقابل، ستطبق إجراءات حماية استثنائية على القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويمكن تقييد الواردات المحتملة للاتحاد الأوروبي من هذه الأنواع الأربعة من الحبوب إلى منتجات معدة للانتقال إلى دول أخرى، وذلك لتفادي حدوث وفرة من المنتجات الزراعية في الأسواق المتاخمة لأوكرانيا، بحسب “الألمانية”.
وانتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القيود التي فرضتها الدول المجاورة، قائلا إن حظر المنتجات الزراعية الأوكرانية يرسل رسالة خطيرة بشأن وضع التضامن الأوروبي، وفق تعبيره.
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، من بين أمور أخرى، دعما ماليا إضافيا بقيمة 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) وكذلك إجراء تحقيق يقود إلى اتخاذ إجراءات وقائية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد علق مؤقتا رسوم الاستيراد في 2022 للسماح لأوكرانيا، وهي واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم، بالوصول بشكل أفضل إلى الأسواق العالمية بعدما احتلت روسيا موانئ البلاد على البحر الأسود.
وأدت تلك الخطوة التضامنية، إلى جانب تعزيز طرق التجارة، إلى دخول كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية وسلع زراعية أخرى إلى دول مجاورة لها في الاتحاد الأوروبي، ما يخفض الأسعار لدرجة تثير غضب المزارعين.
