أكدت مصادر مسؤولة في حكومة الوحدة الوطنيّة، الاستمرار في دعم المحروقات، وعدم وجود نية لاستبداله أو لرفعه خلال عام 2023.

وأوضحت أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الخميس، مسألة دعم المحروقات، لكنه لم يتخذ أي إجراء بشأن رفع الدعم جزئيا أو كليا، لأن الشارع الليبي غير مُهيّأ لإجراء من هذا العيار.

وقال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال اجتماع المجلس، إن رفع الدّعم عن المحروقات أصبح واجبا وطنيا نظرا إلى الأسعار في دول الجوار.

وتعتمد ليبيا على 5 مصاف لتكرير النّفط، ويغطّي إنتاجها 30% من احتياجات السّوق المحلّيّة، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70% تقريبا من احتياجات البلاد.

كما تعتبر ليبيا من أرخص دول العالم في سعر البنزين الّذي يهرب إلى دول مجاورة، وقد وصلت قيمة الدّعم للأسر اللّيبيّة إلى 3 آلاف دولار سنويّا عام 2016، بينما كانت 7 آلاف دولار عام 2010.

ويحظى الوقود في ليبيا بدعم قويّ من الحكومة، ما يجعل سعره في مستوى أقلّ من يورو واحد للعشرين ليترا، أي أنّه أقلّ من سعر ليتر واحد من المياه المعدنيّة. وبالتالي، فإن تهريبه إلى الدول المجاورة مربح للغاية.

وصنّفت ليبيا عالميّا كثاني أرخص دولة في سعر الوقود، حيث يبلغ ثمن ليتر البنزين أو الدّيزل 150 درهما (0.15 دينارا ليبيا) أو ما يعادل 3 سنتات أميركيّة للّيتر الواحد، وتمتلك ليبيا أرخص سعر للبنزين في العالم بحسب “بوّابة أسعار البِترول العالميّة”.