منحت وزارة الداخلية المصرية، المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار، إقامة لمدة عام – لغير غرض السياحة –  قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أو عام إضافي خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وسبق قرار وزارة الداخلية، تسهيلات أقرتها الحكومة المصرية لمنح الجنسية للأجانب من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو من خلال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، إضافة إلى إيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة أو مقابل وديعة بقيمة 500 ألف دولار من الخارج في أحد البنوك المصرية.

تنص المادة 68 من قانون الاستثمار على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، تمت إعادة تشكيله في نيسان الماضي. وعقد أول اجتماعاته الأسبوع الماضي وأقر 22 قرارا تستهدف تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، والتوسع في إصدار الرخص الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج بحسب سي إن إن.