تقدمت الحكومة الليبية المكلفة ببلاغ للنائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء قيام حكومة الوحدة بإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل.
واعتبرت الحكومة الليبية في بيان لها، أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا صريحًا لحق التنقل المكفول دستوريًا، واعتداءً على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها.
ورأت الحكومة الليبية أن ما أقدمت عليه حكومة الوحدة يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات الليبي، والتي نصت على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً يرمي لمنع رئيس الدولة أو السلطة التشريعية أو الحكومة منعًا كليًا أو جزئيًا من مزاولة مهامهم أو مباشرة سلطاتهم المخولة قانونًا ولو كان المنع مؤقتًا.
وجاء بيان الحكومة بعد اعتزام وزرائها التوجه لمدينة طبرق من طرابلس لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب في جلسته المقرر انعقادها اليوم الخميس.
