أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مساء أمس بإن المبيعات النفطية عن مايو المنصرم بلغت قرابة 1.660 مليار دولار و ذلك وفق ما تناقلته وسائل الإعلام .

و في الوقت الذي كان يتوقع فيه الكثيرون بلوغ قيمة تلك المبيعات حاجز 2.700 مليار دولار و ذلك وفق الكميات المنتجة و المعلنة من قبل المؤسسة و التي تقدر ب 1.200 مليون برميل يومياً في ظل الأسعار السائدة في الأسواق العالمية التي تراوحت ما بين 73 ألى ما دون 80 دولار في المتوسط ، فإن قيمة هذه مبيعات جاءت صادمة و أقل بكثير من المتوقع و بنسبة إنخفاض تصل إلى ما نسبته ‎%‎39 .

فقيمة مبيعات 1.200 مليون برميل يومياً عند سعر 75 دولار في المتوسط تقدر شهرياً ب 2.700 مليار دولار .

أي إننا نتحدث عن خسارة بمقدار مليار دولار و بما يعادل 4.480 مليار دينار عن شهر مايو فقط .

و خسارة شهرية بهذا لحجم بالتأكيد لها أثارها و تداعياتها السيئة على خزانة الدولة و على إحتياطيها من العملات الاجنبية و على الوضع الإقتصادي للبلد الذي يعتمد شبه كلياً على النفط .

كما إن حصيلة تلك المبيعات جاءت أقل بكثير حتى في ظل الحالات و الفرضيات التالية .

1- في حال إنتاج و تصدير 1.100 مليون برميل يومياً و بسعر 73 دولار للبرميل .

1.100* 73 * 30 = 2.409 مليار دولار .

2- في حال انتاج و تصدير 1.000 مليون برميل و بسعر 70 دولار .

1000 * 70 * 30 = 2.100 مليار دولار .

3- في حال انتاج و تصدير 1.000 برميل و بسعر 65 دولار .

1000*65 *30 = 1.950 مليار دولار .

رغم إن أسعار النفط لسلة أوبك لم تهوى إلى ما دون 70 دولار للبرميل خلال طيلة الفترة الماضية ، كما إن ليبيا أسثتنئت من التخفيضات الألزامية التي أقرتها مجموعة أوبك + لدعم الأسعار .

و المؤسف إنه و في الوقت الذي كان يتوقع فيه إرتفاع ايرادات المبيعات النفطية خلال هذا العام خاصةً مع تسييل و تخصيص ميزانية إسثتنائية للمؤسسة خلال العام الماضي بقيمة 34 مليار دينار أي ما يعادل 7.60 مليار دولار بهدف رفع الطاقة الانتاجية ، فإن المبيعات النفطية عن الفترة من 1/1 حتى 31/5/2023 لم تتجاوز 31 مليار دينار أي ما يعادل 7.500 مليار دولار فقط وفق لبيان المركزي الصادر مؤخراً ما يستوجب من المؤسسة توضيح أسباب و مبررات الإنخفاض الملحوظ في قيمة إيرادات المبيعات النفطية في ظل إستقرار الانتاج و تعافي الأسعار .

و في الختام يجب التذكير إن التعافي النسبي الذي تشهده أسعار النفط منذ فترة كان بالدرجة الاولى بسبب التخفيضات الإلزامية و الطوعية للإنتاج التى أقرتها مجموعة أوبك + منذ مطلع نوفمبر الماضي و التي لم تكن ليبيا جزء منها و التي تقلص بموجبها الإنتاج اليومي بمعدل 3.600 مليون برميل إلى جانب قرار دول الاتحاد الأوربي و مجموعة السبع بشأن وضع سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولار للبرميل منذ ديسمبر الماضي ،

و في الختام فالسؤال هو ، ما هي خطط الحكومة و المركزي لمواجهة الإنفاق العام المتزايد و الطلب المتنامي على النقد الأجنبي في حال ما أقرت مجموعة أوبك + إنهاء التخفيضات الإلزامية و الطوعية و التي من شأنها أن تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ في أسعار النفط ؟؟؟؟

بقلم نورالدين رمضان حبارات متابع ومهتم بالشأن  لإقتصادي