قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد، إن هناك أكثر من مليونيْ أجنبي يعملون في ليبيا، ويستفيدون من الدعم المقدم للمواطن دون أن يدفعوا ضرائب أو رسوم ضمان اجتماعي.
وكشف الوزير عن خطة تعدها وزارة العمل حاليًّا، وستعرضها على مجلس الوزراء قبل عيد الأضحى المبارك، لتحسين وضع المواطن الليبي عبر تنظيم سوق العمالة الوافدة.
وأوضح أنه بمقتضى هذا المقترح سيسمح لكل مواطن بالتكفل بنحو 12 عاملًا، وسيجرى تسجيلهم، لدفع الضرائب والتأمينات، بحيث يصبح المواطن بمنزلة صاحب العمل.
وبخصوص حملة ضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص، أكد وزير العمل أنها تتماشى مع القانون رقم 12 لسنة 2010 الذي يمنع منعا باتا الجمع بين وظيفتين.
وأشار إلى أن الحملة استهدفت في مرحلتها الأولى الأحياء الراقية في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة. وقال: هناك محلات يملكها أشخاص وتقدر أسعارها بالملايين، ومن خلال أرقامهم الوطنية وجدناهم معينين في الدولة”.
وأكد العابد أن هذه الحملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، فكيف يمكن لصاحب نشاط خاص بمئات الملايين أن يزاحم موظفا عاما يتقاضى ألفا وألفين دينار؟!”.
كما انتقد وزير العمل والتأهيل ما وصفه بالتسيب داخل القطاع العام، قائلا: “معدل الأداء الوظيفي لبعض الموظفين ضعيف، وبعضهم لا يذهبون إلى العمل باليومين والثلاثة، وآخرون يعملون ساعتين فقط في اليوم”.
