أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرار بتشكيل لجنة لدراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض المواطنين في إطار برنامج توزيع الثروة واقتراح الحلول المناسبة في شأنه بما يضمن المصلحة العامة ومصلحة المواطنين المشمولين به .
كما أتيح للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لانجاز مهامها وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، ويرفع لمدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء
كما تصرف مكافأة مالية مقطوعة للرئيس وأعضاء اللجنة عند انتهاء أعمالهم من مخصصات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي تحدد بقرار من مديره العام.
