أصدرت الحكومة بيانًا بخصوص إجراءات الحجز الإداري على الأموال من منطلق الشفافية واطلاع الشعب على كل ما يمس حياته وأمنه واقتصاده بشكل يحدد المسؤولية ويضع الصورة واضحة أمام الشعب.

وقال البيان : ” في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الليبية حثيثا لاتخاذ الإجراءات التي تستلزمها المرحلة الحالية من تنمية وإعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب المتلاحقة على الإرهاب وغيره، وبالرغم من محدودية مصادر تمويل الحكومة إلا أنها منذ نيلها الثقة من مجلس النواب، باشرت أعمال التنمية والإعمار بشكل صادق ومباشر في إعادة إعمار المدن المتضررة وحل المختنقات التي يعاني منها المواطن في كل المدن عن طريق الوزارات المختصة ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب التي بذلت جهودًا واضحة وسريعة؛ لتحقيق الغايات المنشودة من إنشائها والتي تتابع أعمالها الحكومة وتوجهها وتقوم بالصرف على المشاريع التي تباشر تنفيذها بشكل عاجل”.

وأوضح البيان أن الحكومة اتخذت الإجراءات الكفيلة بإتمام استحقاقات انتخابات المجالس البلدية في البلديات الواقعة في نطاق سيطرتها الإدارية وتوفير الإمكانات البشرية والمادية كافة لإتمامها، فطالما شهدت العديد من الخلافات والمشاكل الإدارية والقانونية بين المجالس التسييرية والبلدية، مؤكدًا أنه بمقارنة بسيطة بين الأرقام والنتائج فإن الحكومة منتهية الولاية قد أصدرت المليارات دون تقديم أي خدمات حقيقية للمواطنين.

وأكد البيان أن الحكومة تضع نصب عينيها على المال العام من خلال حزمة من الإجراءات المتعلقة بمتابعته منذ تحصيله وحتى مراحل الصرف وفقًا للقانون المالي للدولة عن طريق متابعتها للمعلومات الرقابية والمحاسبية حفاظًا عليه من التعدي السافر من قبل الحكومة منتهية الولاية وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه في غير أوجه الصرف الضرورية التي تطلبها الظروف التي تمر بها البلاد، ليطال حتى الإيرادات النفطية التي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي، حيث قامت المؤسسة مؤخرا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من وشدد البيان على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات للحفاظ على المال العام وصيانته من منافع غير مشروعة، ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970، واعتمادا على المادة الثامنة من الإعلان الدستوري التي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة، وإعلان الحجز الإداري من قبل وزارة التخطيط والمالية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده التي تزيد عن 130 مليار دينار لمنع العبث بها، حيث سيطال الحجز الإداري الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات والتي تصرف من الباب الأول في الميزانية العامة، إضافة إلى استمرار الصرف على القطاعات الخدمية لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

وأضاف بيان الحكومة أنه بعد تمام إجراءات الحجز الإداري ستلجأ الحكومة للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وإذا استدعى الأمر فإنها ستمنع تدفق النفط والغاز وتقوم بوقف تصديرهما، باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقا للقرار رقم 49 لسنة 2023.