صوت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على مقترح المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لوضع قاعدة دستورية، على أن يحدد الجلسة القادمة موعدا لاختيار أعضاء اللجنة الستة.
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أعلنت اعتزامها دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
