سجلت منظمات المجتمع المدني بمدينة جالو احصائية مبدئية حول الوضع الاقتصادي, سيطرة العمالة الاجنبية من الافارقة والعرب والاسيويين على حركة السوق مثل البيع بالجملة وبالقطاعي وعمالة المزارع.

وكشفت مصادر من الحرس البلدي والقوى العاملة ومكتب التراخيص والشهادات الصحية لمراسل وكالة الانباء الليبية ان هناك اكثر من (1000) نشاط وترخيص للمزاولة مسجل باسم غير الليبيين ، وان ضعف هذا العدد لم يتم توثيقة .

وأوضحت المصادر, ان من ابرز الأجانب المسيطرين على الاقتصاد المحلي والمناشط التجارية في المدينة هم من الجنسيات المصرية والسودانية والتشادية والباكستانية والسورية ، ويجنون أموال طائلة من خلال تحكمهم في الاسعار من دون اي مردود يذكر على الخزانة العامة للدولة سواء من حيت الضرائب او حتى ايداع أموالهم بالمصارف الليبية .

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع تسبب في حالة من الاستياء بين الأهالي ، ومطالبات شعبية وأهلية للجهات ذات الاختصاص والحكومة بوضع قوانين تحمي الاقتصاد الليبي من اي اختراق على حد وصفهم .