ثمّن وزير الخارجية المصري سامح شكري دور المؤسسات في ليبيا بما في ذلك إجراءات مجلس النواب والذي يعد الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها، بما يحقق التطلعات المشروعة لليبيين في الوصول لإجراء انتخابات تعبر عن إرادتهم وترسم مستقبلهم، وفق تعبيره.

وأضاف شكري في كلمة له خلال اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بأن تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، والتي عدها الطريق نحو استعادة استقرار البلاد، لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق القوى الفاعلة في البلاد، دون إملاءات خارجية.

وأشار شكري، إلى أن استقرار ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ومخرجات مسار برلين وقمة باريس الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء، وفي مدى زمني محدد حتى تستعيد البلاد وحدة أراضيها وسيادتها.

وعبّر شكري عن دعم بلاده لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مؤكداً ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.