منذ الثمانينيات، استخدمت شركات الأسهم الخاصة مليارات الدولارات من الأموال المقترضة لإعادة كتابة قواعد الصناعة الأمريكية. تتجه الشركات الثورية الرئيسة الآن في الصناعة المالية إلى منطقتها، ما يهز أسواق الديون التي تقع في قلب وول ستريت نفسها.
أدى التحول إلى الدين الخاص، الذي بدأ بشكل جدي بعد أزمة 2008 المالية، إلى تحويل شركات الأسهم الخاصة إلى آلات مالية معقدة تلعب دورا ماليا أكثر انتشارا بكثير من غزاة الشركات الذين حفرت تصرفاتهم الغريبة في ذاكرة الوعي العام.
عرض شركة بروكفيلد الأسبوع الماضي لشراء شركة أميريكان إيكويتي إنفستمنت لايف مقابل 4.3 مليار دولار هو مثال على ذلك. إنه يتبع سلسلة طويلة من الصفقات التي سعت فيها مجموعات الأسهم الخاصة إلى الوصول إلى الميزانيات العمومية لشركات التأمين على الحياة ذات المدفوعات السنوية. يشتري مقدمو المدفوعات السنوية السندات وأصولا ائتمانية أخرى، ويحاولون الربح من خلال كسب عوائد استثمار كبيرة بما يكفي لتغطية الوعود التي قطعوها لحاملي بوليصة التأمين.
على عكس صناديق الأسهم الخاصة التقليدية، التي تعيد الأموال إلى المستثمرين، وفقا لجدول محدد مسبقا، فإن ميزانيات التأمين لها ديمومة تسمح لمجموعات الاستحواذ بأن تصبح امتيازات دائمة متأصلة في النظام المالي.
أما العواقب فهي محل خلاف. يرى بعض أن فئة “الائتمان الخاص” الناشئة هي آلية لإزالة الإقراض المحفوف بالمخاطر من النظام المصرفي. ويخشى آخرون من اعتماد الاقتصاد الأمريكي المتزايد على الشركات المالية المنظمة تنظيما فضفاضا، التي لا تزال نماذج أعمالها تتطور.
من المؤكد أن مجموعات الأسهم الخاصة الكبيرة تصبح أكثر شبها بالبنوك. ضع في الحسبان الخدمات التي تقدمها الآن “أبولو جلوبال مانجمينت”، واحدة من أكبر الشركات. تقوم ذراع الإقراض الضخمة بفعل كل شيء بدءا من تأجير الطائرات إلى تمويل السيارات الواقفة في ساحات الوكالات. وفقا لما ذكرته “فاينانشيال تايمز” الأسبوع الماضي، فإن أبولو – إلى جانب منافسين مثل بلاك ستون وكارلايل جروب وكيه كيه آر – تتفوق على البنوك وأسواق السندات بصفتها مصدر ائتمان لأكبر الشركات في العالم.
هذه الزيادة في الإقراض من شركات الأسهم الخاصة وغيرها من مقدمي الائتمان غير التقليديين جعلت الأشخاص المسؤولين عن المؤسسات مثل جيه بي مورجان تشيس يحاولون توضيح ما يجعلهم مميزين.
“الواقع الجديد هو أن بعض الأشياء -مثل الاحتفاظ بأنواع معينة من الائتمان- تقوم بها الجهات غير المصرفية بشكل أكثر كفاءة”، كما أقر جيمي ديمون في رسالته إلى المساهمين هذا العام. لكنه حذر من عواقب السماح لبعض الأنشطة المالية بالخروج من النظام التنظيمي. “هل ستتمكن المؤسسات غير المصرفية التي تقدم الائتمان من تقديمه عندما يكون عملاؤها في أمس الحاجة إليه؟” كما تساءل. “أنا شخصيا أشك في استطاعة كثير منهم”.
إن مصدر القلق الأكثر إلحاحا ليس أن شركات الأسهم الخاصة ستضر المستثمرين من خلال التصرف بتهور بصفتها مقرضة، حتى لو لم يكن سجلها بصفتها مقترضة يوحي بالثقة دائما. صحيح أن الرفع المالي المفرط لعب بالتأكيد دورا في فشل بعض الشركات الكبيرة المملوكة للأسهم الخاصة، لكن مجموعات الاستحواذ تستثمر الأموال نيابة عن المؤسسات المتقدمة التي يمكنها اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن من تثق به. على أي حال، بغض النظر عن ضعفها بصفتها مقترضة، لا يوجد دليل على أن شركات الأسهم الخاصة هي مقرضة متهورة.
الأمر الذي يشكل خطرا أكبر هو أن شركات الائتمان الخاص يمكن أن تنقل الضائقة المالية عن غير قصد من العملاء الذين يستثمرون معهم إلى الاقتصاد ككل. يقول مسؤولون تنفيذيون في الأسهم الخاصة إن المخاطر ضئيلة، ويشيرون إلى أن صناديق الإقراض الخاصة بهم تمنع المستثمرين عادة من سحب الأموال بسرعة، وتستخدم رفعا ماليا أقل بكثير من حتى أكثر مؤسسات الإيداع والإقراض، التي تدار بشكل متحفظ. من الشائع أن تجمع صناديق الائتمان الخاصة دولارا واحدا من الأسهم من المستثمرين مقابل كل دولارين من الأصول، التي يشترونها، ما يسمح لها بتحمل الخسائر بصدمات أقل بكثير من البنوك الأمريكية العادية، التي ترفع دولارا واحدا من رأس المال إلى أكثر من تسعة دولارات من الأصول.
مع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة. يمكن أن يساعد حجز رأسمال العميل للحفاظ على قدرة تحمل الصندوق الفردي، لكنه لا يعزل القطاع الخاص ككل من مخاطر الانتكاسات الحادة. عادة ما يكون لصناديق الائتمان الخاص مدة محدودة، ما يعني أنه يجب على مديري الأصول تجديد رأسمالهم باستمرار أو مشاهدته وهو يتضاءل. حتى طول مدة ما يسمى بأدوات رأس المال الدائمة، فئة تشمل الاستثمار المغلق والميزانيات العمومية لشركات التأمين على الحياة ذات المدفوعات السنوية، يمكن المبالغة فيها. في النهاية، الخسائر في محفظة السندات غير المرغوبة -كثير منها مرتبط بصفقات الأسهم الخاصة- هي التي أدت إلى عمليات سحب الأموال من شركة إكزيكتف لايف إنشورنس كومباني، التي كانت من بين أكثر حالات الذعر المالي ضررا في التسعينيات.
باختصار، أكبر المخاطر الكامنة في ظهور الائتمان الخاص هي تلك، التي يغفلها النقاد بسهولة. إنها تنشأ، ليس بسبب سوء سلوك أي شخص في وول ستريت، بل بسبب استبدال أجزاء من نظام مصرفي غير كامل بآلية جديدة بدأنا نكتشف طرق عملها الداخلية للتو.