Skip to content

زيدان: توزيع الثروة يتطلب تشريعات قانونية تضبط إيقاع هذه العملية

قال الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد عبد السلام زيدان إن توزيع الثروة يتطلب تشريعات قانونية تضبط إيقاع هذه العملية فيما لا بد من تحديد مفهوم العدالة، عبر توضيح أوجه الإنفاق والجهات التي تتولاه.

زيدان تساءل خلال تصريح لموقع “العربي الجديد”: “من هي الجهات التي ستقسم عليها الثروة، سؤال مفترض وواقعي، هل البلديات التي تعاني خللاً في شرعيتها، أم الحديث العابر للسياسيين عن وجود أقاليم ثلاثة لا أساس ولا إطار قانونياً لها وتم استدعاؤها من صفحات التاريخ الماضي؟”.

واعتبر أن الدعوة لعدالة التوزيع مطلب تحاول قوى سياسية فرضه لتحتكر القوة المالية والاقتصادية وتهمش الطبقات الاجتماعية الأخرى.

وأشار إلى أن العدالة مفهوم لا يتصل بالسياسة والاقتصاد فقط بل بالمجتمع والثقافة والحقوق والواجبات، وأي جانب من هذه الجوانب إذا اختل أو غاب أصبحت العدالة لا تخدم إلا قوى معينة.
وأضاف أن “قانون العدالة يتطلب النظر أيضاً إلى الأجيال المقبلة لأنها صاحبة حق في الثروة أيضاً، ويتطلب دراسات مفصلة وواسعة عن قدرات وإمكانية كل منطقة وما تحتاجه من تنمية وفق خصوصيتها، والتخطيط الدقيق لأن يكون التوزيع العادل من القاعدة ويتصاعد لقمة الهرم، لكن الأخيرة تحتاج جهات تشريعية وتنفيذية، وضمانات المراقبة والشفافية في الإنفاق لأن قانون توزيع الثروة هو من سيضبط إيقاع الإنفاق”.
واختتم قائلاً “أن ما يحدث الآن هو عكسي، فالهرم هو من يريد فرض التوزيع بدعوى العدالة، والأفضل لهذه المجموعات المتحكمة في المشهد أن تشكل لجاناً لبحث البدائل عن موارد النفط وإنفاقها في مشاريع تعزز الاقتصاد وتوسع مداخله ومخرجاته”.
أشهر في موقعنا