استبعد خبير نفطي ليبي أن يجري إعلان حالة «القوة القاهرة» بعد يومين من إغلاق حقول نفط احتجاجاً على خطف وزير المالية السابق فرج بومطاري، لكنه قال إن إعلانها «أمر ضروري» إذا طالت مدة الإغلاق لحماية المؤسسة وحقوقها المالية وتجنب أي غرامات.
وقال الخبير النفطي الليبي محمد أحمد في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «الإغلاقات ستؤثر على مستوى الإنتاج وبذلك ستنخفض الصادرات، ولا نعرف حتى الآن حجم الإغلاق حتى نقيس أثره على مستوى الدخل من ناحية وحجم التكلفة التي سيتكبدها المنتج للحفاظ على سلامة الآبار والتجهيزات من ناحية أخرى».
وأضاف «سيعتمد هذا على أماكن الإغلاق، وطول الفترة التي سيتوقف فيها الإنتاج»، ونبه إلى «قبول الزبائن بتأخر تسليمهم للالتزامات التعاقدية مع المؤسسة، يتحكم في إعلان القوة القاهرة».
وتابع «حتى الآن لا أظن أن هناك داعياً لإعلان القوة القاهرة، لكن في حال إطالة مدة الإغلاق، فلحماية المؤسسة وحقوقها المالية وتجنب أي غرامات، سيكون عليها إعلان حالة القوة القاهرة».
وفي وقت سابق السبت، أعلن بيان صادر عمن سموا أنفسهم مجلس «حكماء وأعيان الجنوب الشرقي»، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير لحين الإفراج عن وزير المالية السابق بحكومة السراج فرج بومطاري.
في المقابل، حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة من سبع عواقب لإغلاق الحقول والموانىء النفطية في ليبيا، داعية «كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة أو أى خلافات»، ومؤكدة كذلك موقفها «الثابت بالصدع بالحق، والمطالبة بالحقوق، ورفع الظلم والجور والتعسف».
ومساء الخميس، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إنهاء فوري لإغلاق بعض الحقول النفطية والامتناع عن أي تصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض. وقالت البعثة في بيان إنها «تشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على خطف بومطاري»، منبهة إلى أن هذا الإغلاق «من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي».
