طالبت اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في بيان  الجهات الرسمية بإفادتها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية عن طريق مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي والاتصالات والجمارك والضرائب ومؤسسات الاستثمار.

ودعت البعثة الأممية والدول الصديقة إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الليبية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها، لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.