قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، إن «مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها».

جاء ذلك خلال كلمة المنفي في الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي في مدينة سرت، شدد خلالها على الحاجة إلى «إرادة قوية منا جميعا في الحفاظ على التئام هذه اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية».

ودعا المنفي إلى ضمان عدم تسييس أعمال اللجنة والالتزام بالمهنية في تسيير أعمالها بعيدا عن «أي مواقف سياسية»، وحض على ضرورة أن تسهم اللجنة بفعالية «في تهدئة التوتر»، وأن تكون «نموذجًا لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية».

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن تطلعه إلى «تحييد المال العام» عن الصراع السياسي، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وضمان التوزيع العادل للموارد.

ودعا الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة وإبداء ملاحظاتهم، متعهدا بالالتزام بأعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام وإحاطته بمسار عملها.وأصدر المجلس الرئاسي في 07 يوليو الجاري قرارًا بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

ونصت المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، على أن أحكام هذا القرار موقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومية وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة