اعتبر معهد «الكانو» الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية، أن ليبيا ومصر والجزائر تمتلك القدرة على المساهمة بشكل فعّال وكبير في تأمين احتياجات الطاقة بالاتحاد الأوروبي، مع استمرار التداعيات السلبية للحرب الروسية-الأوكرانية.

وحسب ورقة بحثية نشرها بعنوان: «تجديد الطاقة الأورومتوسطية والفضاء المناخي»، فإن الاستراتيجية الأوروبية اتسمت بالانقسام، خصوصاً بين الدول المطلة على البحر المتوسط التي تملك مصالح متباينة في ليبيا في كثير من الأحيان. ولم يمنع التقارب بين مواقف فرنسا وإيطاليا الفشل في إعادة إطلاق العملية الانتخابية في ليبيا.

وتؤكد الورقة البحثية أن عملية بناء المؤسسات وإعادة الإعمار الاقتصادي تظل مهددة دون سلطة شرعية موحدة في ليبيا، كما تظل جهود تحول الطاقة مجمدة. لكنها تلفت إلى تجدد الاهتمام الأوروبي في مجال الطاقة الليبي، بعد تصديق طرابلس على اتفاقية باريس بالعام 2021، وهو ما فتح الباب أمام شركات النفط والغاز الأوروبية للإعلان عن مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

ورأى المركز البحثي الإسباني أن القطاع الخاص في دول شمال أفريقيا أظهر اهتماماً واسعاً في الاستثمار في مجال الطاقة الأوروبي، استجابة للتغيرات التي طرأت في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وأوصي المعهد الإسباني بثلاث محركات لتجديد العلاقات بين أوروبا ودول جنوب المتوسط في مجال الطاقة، وهي: تنويع مصادر الطاقة، والعمل على التخلص من انبعاثات الكربون، والعمل المناخي المشترك.

كما أوصى المعهد الملكي، ومقره مدريد، بمراجعة وإعادة هيكلة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب البحر المتوسط على المدى القصير والطويل، من خلال دمج دول جنوب المتوسط في جهود تنويع مصادر الطاقة، وتهيئة المنطقة على المدى الطويل صوب مستقبل خالٍ من الكربون، بما يتماشى مع اتفاقية باريس و«الصفقة الأوروبية الخضراءاقترح المعهد الإسباني أن تكون منطقة جنوب البحر المتوسط محور الاستراتيجية الأوروبية لخفض انبعاثات الكربون، على أن تقدم أوروبا نفسها باعتبارها شريكاً يمكن الوثوق به.

كما يؤكد ضرورة أن تستفيد دول حوض جنوب المتوسط من الشراكات في مجال الطاقة، بالنظر إلى قربها الجغرافي، وانخفاض تكاليف إنتاج الطاقة والعمالة بها.

وحث المركز البحثي الإسباني كذلك أوروبا على دعم «شراكة الهيدروجين الخضراء المتوسطية»، التي توفر فرص واعدة للمنطقة، والعمل على تطويرها، على أن تعمل أوروبا على إعادة هيكلة دبلوماسيتها فيما يتعلق بصناعة الهيدروجين في المنطقة، ومنح الأولوية لتكوين الثروة المحلية على المشاريع الضخمة المصممة لتصدير الطاقة.

كما طالب بضرورة زيادة الدعم المخصص لمكافحة تغير المناخ في حوض جنوب المتوسط، وتطوير شراكات شاملة وعادلة لتحول الطاقة، لإدارة التداعيات الناتجة عن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في تلك الدول.

وتؤكد الورقة البحثية أن ليبيا ومصر والجزائر يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في التوجه الأوروبي الحالي لضخ وتخزين ثاني أكسيد الكربون، لما تملكه البلدان الثلاث من إمكانات تخزين جيولوجي كبيرة. ويكتسب التخزين الخارجي لثاني أكسيد الكربون زخماً في شمال أوروبا مع إطلاق مشروع الشفق القطبي الشمالي في النرويج،

ومن المتوقع أن يضخ ويخزن ما يصل إلى 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في مرحلته الأولى اعتباراً من العام 2024.في سياق آخر، أكد المعهد الإسباني أن الحرب الروسية في أوكرانيا غيرت خريطة الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، ولهذا تحتاج أوروبا إلى إعادة إرساء التوازن في إمدادات الطاقة الخاصة بها، عملاً بخطتها الهادفة إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتقليل الواردات الكربونية من روسيا إلى مستوى الصفر قبل العام 2030.

وتبرز الخطة الأوروبية المعلنة بنهاية العام 2022، أهمية الدور الذي يلعبه حوض جنوب البحر المتوسط في تنفيذ أهداف مساعي التنوع في الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة. وعلى التوازي، يبدو أن دول جنوب البحر المتوسط مستعدة لدخول مرحلة جديدة من الاهتمام بالاستثمار في الطاقة المتجددة وصناعة الهيدروجين، وتجري دراسات موسعة للتخفيف من أعباء أزمة التغير المناخي، وتعزيز قدرات التكيف على تداعياتها.