نشر صندوق النقد الدولي دراسة حملت عنوان “سراب الهيدروجين بشمال إفريقيا” لبيان تأثيرات تدفق مليارات الدولارات على قطاع الطاقة.
وأكد أن احتمال تدفق مليارات الدولارات على مشاريع الهيدروجين يهدد بإلهاء القادة عن الأزمات الداخلية ففي ظل تصاعد التوترات بشأن الهجرة غير الشرعية جددت الدول المطلة على الشمال والجنوب تعاونها.
وأضافت الدراسة أن هذا التعاون يصب في سياق قضايا الطاقة إذ تسعى الدول المصدرة للنفط والغاز مثل ليبيا لذلك فيما يحرص المستثمرون في خضم التحول العالمي في مجال الطاقات على ضخ مليارات الدولارات في عديد هذه البلدان لتحويل اكتشافات الوقود الأحفوري الجديدة لهيدروجين.
وبحسب الدراسة هذا العنصر الهيدروجيني هو المادة الخام الرئيسية لخلايا الوقود التي تستخدم التفاعلات الكيميائية لتوليد الكهرباء بشكل نظيف مع الماء باعتباره المنتج الثانوي الرئيسي ما يعني محاولة تجاوز التحديات التكنولوجية الكبيرة المقبلة.
ووفقا للدراسة من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز في أوروبا وأماكن أخرى من العالم على نطاق واسع مع سعي المركبات والمصانع ومستخدمي الطاقة الآخرين إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وبينت الدراسة أن الفرصة المحيرة لتنمية اقتصاد دول حافة الجنوب تهدد بالتحول لمجرد سراب آخر لأن الضجيج المحيط بالهيدروجين قد يستمر في صرف انتباه قادة المنطقة عن معالجة القضايا الاجتماعية المحلية الصعبة التي تقف وراء أزمة الهجرة غير الشرعية.
وتوقعت الدراسة أن تتسبب العائدات المتأتية من صادرات الهيدروجين إلى أوروبا في حال جعل هذه التكنولوجيا قابلة للحياة في إدامة سلوك النخب السياسية والاقتصادية الساعية إلى الريع على حساب مواطنيها فالبوادر بدأت بزيارات زعماء إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى ليبيا.
وأضافت الدراسة إن هذه الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى أتت لتوسيع التعاون في قضايا الطاقة فيما أسفرت عن وعود بمزيد من صادرات الوقود الأحفوري واستثمارات جديدة في مجال الاستخراج والنقل بما في ذلك خطوط الأنابيب.
وتابعت الدراسة إن من شأن مثل هذه الاستثمارات أن تضمن استمرار تدفق الوقود الأحفوري من الحافة الجنوبية شمالا إلى أوروبا في وقت برزت فيه انتقادات للأوروبيين فهم من خلال تركيزهم على الاقتصادات النامية يقضون على فرصها للطاقات المتجددة.
وأوضحت الدراسة أن التركيز الاقتصادي على الوقود الأحفوري والاستثمارات الرأسمالية المرتبطة به يعرض هذه الدول لخطر الأصول العالقة أو التهديد بفرض قيود صارمة على التجارة الوقودية ومواجهة تحديات أكبر على مستوى الاقتصاد الكلي والمال.
وأشارت الدراسة إلى مشاريع الهيدروجين الكبيرة واعدة بتوليد إيرادات تساعد في تلبية احتياجات مواطني المناطق الجنوبية المحاذية لأوروبا فالوصول إلى الطاقة الموثوقة والوفيرة يشكل لبنة أساسية في الاقتصادات الصناعية.
وشددت الدراسة على وجوب قيام سلطات دول هذه المناطق باستعادة ثقة شبابها وأن تعالج القضايا الداخلية التي طال أمدها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو إقليمية لأن يأس الشباب من الحافة الجنوبية يدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم عند عبور البحر الأبيض المتوسط.
وتطرقت الدراسة لميل الدول المصدرة للنفط مثل ليبيا إلى التمسك بالإعانات على الرغم من تكاليفها الاقتصادية والبيئية المرتفعة ففي الاقتصادات التي تتسم بقدر ضئيل من المساءلة السياسية يعكس هذا عقدا اجتماعيا دائما يقبل بموجبه المواطنون إعانات الدعم.
ورجحت الدراسة اكتفاء المواطنين بذلك ومشاهدة النخب السياسية والاقتصادية وهي تستولي على الإيرادات المتولدة عن الوقود الأحفوري والهيدروجين في وقت لا زالت فيه حالة عدم الثقة في السلطات واضحة للفساد الكبير فيها.
وأرجعت الدراسة غياب الفرص الاقتصادية لعدم وجود قطاع خاص ديناميكي فالبطالة أعلى بين الحاصلين على قدر أكبر من التعليم مقارنة بالأقل فيما يزاحم إرث اقتصادي تديره الدولة بمؤسسات كبيرة مملوكة لها شركات مستقلة خالقا ظروفا مواتية لاقتصاد غير رسمي مواز.
وحذرت الدراسة من تفشي الفساد وعدم المساواة المفضيان لتقويض التماسك الاجتماعي بشكل خطير في وقت قد يساعد فيد احتمال تصدير الهيدروجين في تحسين أرصدة الصناديق الخارجية والبحث عن الريع على حساب جوانب أخرى.
واستدركت الدراسة بالإشارة إلى عدم توفير قطاع الطاقة الموجه نحو التصدير أنواع الوظائف المحتاج إليها الشباب ممن يمثلون غالبية السكان ما يبرز الحاجة لتنفيذ إصلاحات تتجاوز قطاع الطاقة وإعادة هيكلة أوسع نطاقا لإزالة عوائق حائلة دون خلق فرص عمل لائقة للشباب.
وواصلت الدراسة توضيح ما ورد فيها بالإشارة إلى أهمية القيام بذلك لمساعدة الشباب على التغلب على شعورهم المتزايد باليأس مستدركة بالإشارة إلى صعوبة القيام بكل هذه الإصلاحات الهيكلية في ظل واسع من انعدام الثقة.
وأضافت الدراسة أن تسلسل الإصلاح قد يؤدي لبناء الثقة شريطة التزام نخب الساسة والإدارة والدول الصديقة بالأقوال قبل إدخال تغييرات تؤثر على السكان على نطاق أوسع فيما سيساعد هذا في التخلص من إعانات دعم الشركات الناجمة عن احتكارات الاستيراد.
وتابعت الدراسة أن هذا سيسهم أيضا في تعزيز المنافسة العادلة من خلال الحد من إساءة استخدام المراكز المهيمنة من قبل الشركات المملوكة للدولة أو المحسوبية فيما ستسهم زيادة الشفافية في قطاع الطاقة والذهاب للشمسي منها في طمس التمييز بين المستهلكين والمنتجين.
وبينت الدراسة أن هذه قد يجعل المواطنين أكثر تقبلا لتطور أسعار السوق وآنذاك فقط قد يكون من الممكن أن تؤتي إعادة هيكلة سوق العمل وتثبيت سعر الصرف ثمارها مشددة على وجوب تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الواقعة على الحافة الجنوبية لأوروبا.
وأوضحت الدراسة أن إحياء هذا التعاون من شأنه أن يساعد في خلق سوق أكبر وأكثر جاذبية للاستثمارات الجديدة على غرار التنمية في الاتحاد الأوروبي فمن الممكن أن يساعد اجتماع دول شمال أفريقيا في إعادة التفاوض على صفقات تجارية أفضل مع شركائهم الأوروبيين وغيرهم.
ودعت الدراسة لعدم التشبث بسراب تحصيل الريع المحتمل من صادرات الهيدروجين ووجوب قيام قادة الدول المطلة على الجنوب إيلاء مزيد من الاهتمام لبناء الثقة في الداخل وتوفير الفرص للشباب المعرضة حياتهم للخطر.
