طالب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها بالتقيد بأحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية المتعلقة والحسابات والمخازن وقانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بشروط إصدار قرارات شغل الوظائف والملاك الوظيفي.

 وشدد رئيس مجلس الوزراء في منشوره رقم (12) لسنة 2023م والصادر بتاريخ 7 سبتمبر الجاري بأن أي اجراء يصدر بالمخالة للتشريعات النافذة وفقا لما ورد بالمنشور المشار اليه يعد باطلا ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عن أي إجراء يخالف ذلك.