طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون اعتماد ميزانية الطوارئ لمواجهة كارثة السيول وإعادة إعمار درنة.
ودعا تكالة في بيان له، عقيلة صالح إلى إعادة النظر في قراره واعتبار ما صدر في تلك الجلسة لاغيا ، وغير ذي أثر.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس مجلس النواب إلى اجتناب اتخاذ أي قرارات بإرادة منفردة في موضوعات حدد لها الاتفاق السياسي وما تلاه من وثائق ، صيغ للتوافق بشأنها.
وأكد تكالة على ضرورة الالتزام باحترام القواعد المنظمة للإنفاق الحكومي وإدارة واستخدام المال العام، بما يضمن حفظه ، ويكفل عدم العبث به، ويحقق مستهدفات إنفاقه.
وأضاف أن الإنفاق لمواجهة أي احتياجات طارئة مخصص له بند بقانون الميزانية العامة للدولة تتولى الحكومة طبقا له الصرف على تلك الاحتياجات.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تدخل تشريعي، موضحًا أن قانون الميزانية تتولى إعداده السلطة التنفيذية ويخضع لقواعد عرضه على المجلس الأعلى للدولة.
وأفاد تكالة أن هذا الإجراء لم يحدث، ناهيك عن أن تخصيص ميزانية للإعمار بالإضافة إلى توافر الشروط السابقة مسألة تحتاج الى إعطائها الوقت الكافي من الدراسة وتحديد الاحتياجات والأولويات والمتطلبات وتقييم القدرات، انتهاء بتحديد المواعيد وتخصيص ورصد الميزانيات.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن تخصيص الميزانية في هذه الظروف مسألة أمن قومي ليس لأحد أو جهة حق التفرد بالبت فيها ، لما قد يحيط بمثل هذه الأمور وتوقيتها من تسرع واستغلال ولبس وتشويش ، وهو ما من شأنه زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة والقائمين عليها.
