تستعد السلطات الليبية لطرح جولة تراخيص جديدة للنفط والغاز خلال 2024، بعد توقف لأكثر من 17 عامًا، ومع ذلك لم ترسم بعد الخرائط الشاملة لمناطق الغاز غير المستغلة.

وأطلقت ليبيا عدة خطط هذا العام لتعزيز قدرتها على تصدير الغاز، وهو الإنتاج الذي لا يكاد يغطي حاجتها الداخلية، فقد أعلنت أخيرًا اكتشاف 12 حقلًا جديدًا للغاز، لكن هناك مناطق شاسعة للغاز غير مستغلة لم يجر رسم خرائط شاملة لها مع اقتراب جولة التراخيص المخطط لها في العام 2024.

ومطلع يوليو أعلن وزير النفط والغاز محمد عون تكليف مؤسسة النفط في طرابلس بإجراء رسم خرائط واسعة النطاق لاحتياطات البلاد من موارد الطاقة.

وتملك ليبيا احتياطات من الغاز بـ1.5 تريليون متر مكعب وتستحوذ مع مصر والجزائر على 45 بالمئة من الاحتياطات الأفريقية.

وفضلًا عن الاستقرار الداخلي تحتاج ليبيا إلى الاستثمار الأجنبي لتطوير مواردها الهائلة من النفط والغاز، لذلك دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ديسمبر 2022، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز التي جرى معها توقيع اتفاقات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

وفعلا أعلنت المؤسسة مطلع أغسطس أن شركات «إيني» الإيطالية و«بريتش بتروليوم (بي بي)» البريطانية و«سوناطراك» رفعت القوة القاهرة عن أنشطتها في ليبيا.

ووقعت صفقة غاز بقيمة 8 مليارات دولار في أواخر يناير 2023 بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وشركة «إيني» كأول مشروع كبير في ليبيا منذ العام 2000؛ إذ سيشهد تطوير حقلين غازيين بحريين. وينتظر تشغيل المشروع في العام 2026 قرابة الـ750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا.

وفي يونيو الماضي أبرم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مذكرة تفاهم مع شركة «إيني» لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالحد من حرق الغاز وتحديد موارده الإضافية من الحقول الحالية وتسريع إزالة الكربون وخفض الانبعاثات من خلال التنمية المستدامة.

ومن المقرر طرح بعض مناطق الغاز الجديدة للتنقيب لأول مرة منذ 17 عامًا فيما بدأت شركات «إيني» و«توتال إنيرجي» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية محادثات مع الحكومة لإطلاق أنشطة تنقيب.

وفي مارس الماضي حصلت مجموعة «هانيويل» الأميركية المتعددة الجنسيات على عقد للأعمال الهندسية لمشروع مصفاة الجنوب بتكلفة 600 مليون دولار ليوفر غاز الطهي ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وشهد أغسطس الماضي منح عقد بقيمة مليار دولار لشركة الهندسة والخدمات «سايبم» عبر شركة مليتة للنفط والغاز بهدف توفير خدمات الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل لوحدة استعادة الغاز سعة 5 آلاف طن قبالة سواحل ليبيا. وتمكنت المنصة من تطوير وتسييل موارد الغاز بصفة جزئية من مشروع استغلال حقل غاز البوري.

ويبلغ إنتاج الغاز الليبي حاليًا نحو 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً، في وقت يجري نقل صادرات الغاز عبر خط أنابيب «غرين ستريم» البالغ 775 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إيطاليا.

يأتي ذلك في وقت تخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل في اليوم، في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

المصدر: بوابة الوسط