تباينت وجهات النظر بين خبراء ومحللين في الاقتصاد حول سبب ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية. وفيما أرجع البعض السبب إلى عجز ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، أكد آخرون في تصريحات نقلتها «بوابة الوسط» أن سبب ارتفاع العملة الأميركية مضاربات من السماسرة.

وقال محللون إن قفزة الدولار سببها ارتفاع عرض النقود خارج القطاع المصرفي، مما أسهم في رواج فكرة شراء العملة كملاذ آمن لمدخراتهم في ظل عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية من 5.09 دينار المسجلة في بدايات العام الجاري إلى 5.56 دينار أمس السبت.وارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية من 5.09 دينار المسجلة في بدايات العام الجاري إلى 5.56 دينار أمس السبت.

أول ارتفاع كبير في السوق الموازية
ووصل الفرق بين سعر العملة في السوقين الرسمية والموازية إلى 0.67 درهم وهي المرة الأولى الذي يشهد الدولار فيها هذا الارتفاع منذ مطلع العام 2021، حيث بدأ فيه العمل عبر سعر الصرف الموحد.

وظل سعر الصرف بالسوق الرسمية 4.9 دينار للدولار مستقرًا مند مطلع العام الجاري، بينما بلغ في السوق الموازية 5.57 دينار خلال الأسبوع الجاري.

هل إيقاف شركات إماراتية سبب ارتفاع الدولار؟
يقول المحلل المالي محمود سالم في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الشركات الإماراتية «التي جرى إيقافها من قبل مصرف ليبيا المركزي بسبب شبهات غسيل أموال لا تشكل 6% من حجم الاعتمادات المستندية للقطاع المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري».

وأضاف سالم أن هناك أسبابًا أخرى لارتفاع الدولار منها الطلب المتزايد على النقد الأجنبي بنسبة 30% عن العام الماضي، في ظل استمرار عدم الاستقرار السياسي مما دفع المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى دولار كملاذ آمن.

تأثير نقص العملة الأميركية لدى «المركزي»
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية سببه «نقص المعروض من العملة الأجنبية بالبنك المركزي، وبالتالي فرض قيود كمية وإجرائية على الكميات المتاحة بالسوق».

وأوضح أن السبب يعود إلى النقص في الإيرادات الواردة للمصرف المركزي والذي تسبب في عجز مستمر في ميزان المدفوعات خلال العام 2023، مشيرًا إلى اضطرار المصرف لاستخدام الاحتياطات لتلبية الطلب المتزايد على العملة من قبل الحكومة «ذات الإنفاق المنفلت»، وكذلك الطلب من التجار.

ويضيف أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي أن العجز في ميزان المدفوعات الذي يناهز 9.9 مليار دولار سبب قفزة الدولار، موضحًا أن العجز سجل رقمًا قياسيًا جديدًا.

ولفت المقرحي إلى أن «المركزي» اتخذ جملة من الإجراءات من أجل تقليل استخدامات النقد الأجنبي أولها فيما يتعلق بمراجعة الاعتمادات المستندية عبر لجنة من المصارف التجارية.

تقليص استخدامات النقد الأجنبي
كما قرر المصرف تقليص النقد الأجنبي لاستخدامات الدولة «كما لوحظ في مصروفات العلاج بالخارج حيث رفض المركزي تحويل أي أموال جديدة بالعملة الصعبة، فضلًا عن تراجع مصروفات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية»، حسب أستاذ الاقتصاد.

وبلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 27.6 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي 17.7 مليار دولار في الفترة ذاتها.

وسجلت استخدامات النقد الأجنبي 28.5 مليار دولار خلال العام 2022، وكانت 24.5 في العام 2021، وقبل ذلك بلغت 13.1 مليار دولار في 2020.

ورأى مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين أن سعر الصرف يرتبط بعوامل كثيرة غير الصادرات النفطية منها حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

وأضاف أبولسين أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي ارتفع لـ39.21 مليار دينار وهو معدل أكثر من ثمانية أضعاف المعدل الطبيعي، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وتبلغ احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي 82.2 مليار دولار بما يغطي واردات البلاد لمدة 28 شهرًا، فيما كانت تغطي الاحتياطات نحو 56 شهرًا قبل العام 2013. –

بوابة الوسط