بدأت السلطات التونسية أمس الأحد، محاولات جديدة وعاجلة لتفادي كارثة تسرب حمولة سفينة تجارية على متنها 750 طن من الوقود، غرقت قبالة سواحل قابس جنوب شرقي البلاد، وحماية سواحلها من تلوث بحري محتمل.

بالتزامن مع ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقاً في حادث غرق السفينة للوقوف على أسبابه واتخاذ كل الإجراءات القانونية الضرورية واللازمة.

وفي هذا السياق، قالت وزارة النقل في بيان، إن فريقاً من الغواصين نزل إلى موقع غرق السفينة المنكوبة لمعاينة وضعيتها وتحديد مكان تسرب المحروقات وتطويقها، للحيلولة دون وقوع تلوثّ بحري سيكون له انعكاسات بيئية سلبية.

وأشارت الوزارة، إلى وجود إمكانية لشفط كمية المحروقات الموجودة على متن السفينة، وسيتم في هذا الإطار وضع حواجز للحد من انتشارها في البحر في حال تسربت. كما أشارت إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم تسرّب مادة “الغزوال” إلى البحر من الشحنة المحمّلة على السفينة المنكوبة.

كما أعلنت الوزارة الشروع في التحقيق البحري في حادثة غرق السفينة قبالة سواحل مدينة قابس، حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة وحفاظاً على حقوق الدولة التونسية.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بالوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق.

وبحسب الرواية الرسمية، كانت السفينة “كسيلو” قادمة من ميناء دمياط المصري، متوجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظراً لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر. وطلبت السفينة مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد، ليتم السماح لها بالارساء على بعد حوالي 7 كيلومترات عن سواحل خليج قابس وتمّ إنقاذ طاقمها، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.