قالت وزارة النفط والغاز الليبية, إنها تتابع ما يصدر من تصريحات وإعلانات بشأن اقفال بعض الحقول والموانئ النفطية على خلفيات أساسها التجاذبات السياسية القائمة حاليا بين الأطراف السياسية المختلفة.
وأكدت وزارة النفط والغاز, في بيان لها أن هذه الاقفالات هي “أعمال لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا بل بالعكس فآثارها السلبية تلحق أضرارا مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيين من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية.
وأضافت الوزارة وفق ما نشرته “ليبيا المستقبل”,أن هذه الأفعال سينجم عنها خفض الإنتاج قسرا بما سيمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط الخام والغاز, مستفيدين بالارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية.
ويشكل بوضوح تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة, علاوة على الإضرار بموقع المؤسسة الوطنية للنفط في الأسواق العالمية, نتيجة لعدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها.
وقالت الوزارة,”ان الإضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة وتعاني من مشاكل فنية عدة وبحاجة إلى أعمال للصيانة”.
وعبرت الوزارة عن دعمها لكل أصحاب المطالب المشروعة سواء العاملين بالقطاع أو حرس المنشآت النفطية, أو المواطنين بصورة عامة,,انها في ذات الوقت تدعو جميع الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية, لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين.
وشدد البيان حسب نفس المصدر, على أن الولوج مجددا الى اقفال النفط سيكون له كلفة باهضة وسيزيد من معاناة الليبيين, الذين خسروا عشرات المليارات من الدولارات نتيجة لإقفالات سابقة وستزداد المعاناة على عموم الناس مع زيادة ساعات طرح الأحمال, نتيجة لوقف تزويدات الغاز عن محطات الكهرباء.
وجددت وزارة النفط دعوتها جميع الاطراف الى الحوار السياسي وتغليب المصلحة الوطنية,والنأي بالإنتاج النفطي عن التجاذبات السياسية.
