بادر أعضاء جهاز الشرطة الزراعية بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون، وعناصر إدارة المهام الخاصة ، والكتيبة (603) ، في إخلاء العقارات المشيّدة بالمخالفة على خطوط منظومة النهر الصناعي ، وسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل المنظومة .
وذكر مكتب النائب العام أن المستشار ” الصديق الصور ” ، أمر الجهات الضبطية، بمباشرة إجراء حصر التعديات ، وتحديد هوية مرتكبيها ، وتعيين مبلغ الأضرار المترتبة عن مقارفتها استجابة لمقتضيات حماية منظومة مشروع النهر الصناعي من توابع التعديات .
وأضاف المكتب في منشور له أن الإجراءات أسفرت عن إثبات ( 210 ) مائتين واثنتي عشرة واقعة تعدٍّ على خط النهر الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس ، و(22) اثنتين وعشرين واقعة تعدٍّ على المسار الشرقي لمنظومة النهر الصناعي .
