صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالأغلبية على مشروع قانون المالية للعام المقبل 2024.

وشهد مشروع قانون الموازنة العامة الذي يبدأ مطلع العام المقبل، تأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرين، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

في المقابل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، عن فقدان الاقتصاد المغربي حوالي 300 ألف فرصة عمل في الفصل الثالث من العام الجاري. وقفزت البطالة إلى 13.5 في المئة في تلك الفترة، بعدما كانت في حدود 11.4 في المئة، ليصل عدد العاطلين إلى 1.62 مليون عاطل على الصعيد الوطني، بفعل فقدان 29 ألف فرصة عمل في المدن و269 ألف فرصة عمل في الأرياف.