قال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك إن قيمة الحقوق المالية التي يطالب بها أعضاء هيئة التدريس لا تتجاوز 700 مليون دينار سنوياً.

وأضاف ” زيادة فاتورة الرواتب الإجمالية إلى 58.2 مليار دينار بنهاية العام الحالي، سيشكل 57% من حجم الإنفاق العام في البلاد”.

وقال ” لابد من معالجة سعر الصرف المتقلب، وأي زيادة في الرواتب ستكون مصحوبة بزيادة الإنفاق الأسري نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية”.