قالت أجنيس بيناسي-كوير نائبة محافظ البنك المركزي الفرنسي إن الاقتصادات العالمية والأوروبية ربما تشهد هبوطا ناعما في المستقبل القريب، مؤكدة أن بلادها لن تدخل في ركود رغم ضعف النمو.
ووفقا لتصريحات مع إذاعة راديو كلاسيك الفرنسية أمس، أفادت أن نمو الاقتصاد الفرنسي ضعيف ولكن البنك المركزي ليست لديه مخاوف معينة.
وأكدت أن سوق العقارات في وضع صعب بسبب ارتفاع معدلات الفائدة ولكن الأسعار لم تتراجع بعد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء.
وأوضحت “طالما أن أسعار العقارات لم تتعدل، فنحن في موقف سيئ، والمحتمل أن تستقر معدلات الفائدة”.
وفيما يتعلق باقتراض الشركات، قالت نائبة محافظ البنك المركزي إن الشركات الفرنسية لديها ميزة مقارنة بتلك في شركات أوروبية أخرى حيث إنها اقترضت بمعدلات ثابتة على مدار فترات أطول.
وقالت إن نحو 53 في المائة منها ستضطر لإعادة تمويل الديون بحلول نهاية 2025، وهذا الأمر لا يمثل مشكلة كبيرة للغاية”.
إلى ذلك يعقد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل منذ أمس، في محاولة للوصول إلى توافق بشأن إصلاح قواعد الدين العام وعجز الميزانية للدول الأعضاء.
وتختلف ألمانيا وفرنسا وهما من أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي حول مدى صرامة قواعد الميزانية والدين العام في المستقبل، لكنهما أظهرتا أخيرا رغبة في الوصول إلى حل وسط.
وتصر برلين على ضرورة توحيد الحدود الدنيا المستهدفة لعجز الميزانية والدين العام للدول عالية المديونية الأعضاء في منطقة اليورو، وهي الدعوة التي ترفضها فرنسا منذ وقت طويل.
ويقول مسؤولون ألمان إن فرنسا أبدت في الأسابيع الأخيرة استعدادا للقبول بفكرة توفير ضمانات بخصوص معدل الدين العام وعجز الميزانية.
يذكر أنه تم تعليق العمل بقواعد الدين العام وعجز الميزانية لدول اليورو منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020 وحتى نهاية العام الحالي، من أجل السماح للدول الأعضاء بالتوسع في الاقتراض لتمويل إجراءات مواجهة تداعيات الجائحة.
ووفقا للقواعد الأوروبية فإن الحد الأقصى المسموح به لعجز الميزنية هو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وللدين العام 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي أبريل الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية منح الدول عالية المديونية مزيدا من الوقت لتقليل الدين العام والسماح لها بتمويل الاستثمارات العامة الكبيرة المطلوبة لمعالجة ظاهرة التغير المناخي والتحول إلى الطاقة المستدامة وتحديث الاقتصادات الأوروبية.
ووفقا للإصلاحات المقترحة فإنه يجب استمرار التزام الدول بخفض الدين العام إلى 60 في المائة على المدى الطويل واستمرار العجز أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه يتم منح الدول عالية المديونية مزيدا من الوقت لخفض دينها العام وفقا لتعليق العمل بالقواعد حاليا، مع خفض دينها العام بنسبة 5 في المائة سنويا.
يذكر أنه إذا لم يتوصل وزراء المالية لاتفاق بشأن الإصلاحات خلال الاجتماعات المقررة فستتم العودة إلى القواعد السابقة بدءا من العام المقبل.
وعندما يتوصل الوزراء إلى أي اتفاق ستبدأ الحكومات التفاوض مع البرلمان الأوروبي للوصول إلى الصيغة النهائية للإصلاحات.
وفي سياق الشأن الأوروبي، قدمت المفوضية اقتراحا بتأجيل تطبيق الرسوم المقررة على واردات دول الاتحاد من السيارات الكهربائية البريطانية لمدة ثلاثة أعوام، في استجابة لموقف شركات صناعة السيارات التي حذرت من أن يؤدي فرض الرسوم في الموعد المقرر أول يناير المقبل إلى خسائر كبيرة للقطاع على مستوى أوروبا.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ماروس سيفكوفيتش مسؤول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قوله للصحافيين: “هذا تأجيل مرة واحدة ومن غير المحتمل تكراره في المستقبل”.
وأضاف أن التعديل المقترح على اتفاقية تنظيم التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج الأولى من الأخير يطبق فقط على قطاع تم تحديده بشكل ضيق وليس جزءا من إعادة تفاوض واسعة بشأن الاتفاق.
ووفقا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حاليا، من المقرر بدء فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على السيارات الكهربائية البريطانية التي تحتوي على مكونات من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تقل عن 45 في المائة، بهدف تشجيع تطور سلسلة إمدادات البطاريات في أوروبا.
وتضغط شركات صناعة السيارات وبريطانيا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي من أجل تأجيل تطبيق الرسوم حتى 2027 بسبب عدم استعداد سلاسل الإمداد المحلية في دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق هذه الرسوم حاليا. في المقابل ظلت فرنسا تقاوم مقترحات تأجيل فرض الرسوم وتقترح بدائل للتأجيل يمكنها تخفيف تأثيرات هذه الرسوم في صناعة السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي.
وتقول شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى مثل فولكس فاجن الألمانية ورينو الفرنسية إن فرض هذه الرسوم في الموعد المقرر أول يناير المقبل يمكن أن يضيف أعباء على صناعة السيارات الأوروبية بقيمة 4.3 مليار يورو (4.5 مليار دولار) خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وكانت فرنسا ترفض تأجيل تطبيق الرسوم بدعوى أن تأجيل فرض هذه الرسوم، قبل أن تلمح في الأسابيع الأخيرة إلى استعدادها للقبول بتأجيل تطبيق الرسوم وفق ضوابط معينة.
ويحتاج اقتراح المفوضية تأجيل تطبيق الرسوم ثلاثة أعوام إلى موافقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة حتى يدخل حيز التطبيق. وقال مصدر مطلع إنه حال تقديم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي للاقتراح ستناقشه الدول الأعضاء خلال الأيام المقبلة.