أكد وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية علي بن يونس أن نهاية شهر ديسمبر الجاري من هذا العام ستكون آخر فرصة لكل من يعمل بالصيد البحري دون رخصة من الوزارة.
وشدد بن يونس في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية أنه بعد هذا التاريخ لن يكون هناك أي عذر لمن يزاول العمل دون التنسيق والموافقة مع وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية.
وأشار وزير الثروة البحرية إلى أن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أصدر تعليماته بإيقاف كل الممارسات غير القانونية في السواحل الليبية.
ولفت إلى أنه تم رصد مخالفات واختراقات عديدة في مناطق مختلفة من الساحل الليبي والتي من بينها وجود منظمات دولية تعمل في السواحل البحرية الليبية دون تنسيق مع وزارة الثروة البحرية.
وأكد بن يونس أن الوزارة سارعت بالتعميم على إيقاف كافة أنشطة الصيد البحري وقامت بالتنسيق مع جهاز خفر السواحل الليبي ورئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في إيقاف كافة أشكال العبث في مواني الصيد البحر.
