أعلنت إدارة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي أمس الثلاثاء، إن حكومته لن تجدد عقود 5 آلاف موظف عينوا هذا العام قبل توليه منصبه، وكانت هذه الخطوة جزءا من خطة شاملة للتخفيضات وتخفيض قيمة العملة التي أعلنها منذ توليه منصبه في 10 ديسمبر لتحويل اقتصاد الأرجنتين المتعثر.

وقالت السلطات إن عقود الموظفين الحكوميين الآخرين، الذين عينوا قبل 2023، ستتم مراجعتها. يبدو أن الموعد النهائي لـ2023 يهدف إلى استهداف ممارسة الرؤساء المنتهية ولايتهم في زيادة كشوف المرتبات في عامهم الأخير.

ومع توقع وصول معدل التضخم إلى 200 في المائة بحلول نهاية العام، تعهد مايلي بتقليص القيود التنظيمية وجداول الرواتب، والسماح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة وسيلة لتعزيز الصادرات والاستثمار، وأثارت التخفيضات بالفعل احتجاجات لكن مايلي تعهد بالمضي قدما، وقال “الهدف هو البدء على طريق إعادة بناء بلدنا وإعادة الحرية والاستقلال للأفراد والبدء في تغيير الكم الهائل من اللوائح التي عاقت وأوقفت النمو الاقتصادي”.

وحتى الآن أعلن عن 300 تغيير سابق من شأنه تخصيص العديد من الشركات الحكومية، وتخفيف الحماية للمستأجرين والموظفين والمتسوقين، وتشمل الخطوات خفض قيمة البيزو 50 في المائة، وخفض دعم الطاقة والنقل، وإغلاق بعض الوزارات الحكومية، إنها تأتي وسط ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الفقر.

وأصبح مايلي، الاقتصادي البالغ 53 عاما، الذي ذاع صيته على شاشة التلفزيون بخطابات مملوءة بالألفاظ النابية ضد ما وصفه بالطبقة السياسية، رئيسا بدعم من الأرجنتينيين الذين خاب أملهم في الأزمة الاقتصادية.