قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر زرموح، إنه إذا استمرت إدارة سوق الأوراق المالية على نهجها السابق فلا يتوقع لها أي تقدم ما لم تغير ذلك النهج وذلك بأن تعتمد في تعاملها مع شركات الأعمال مبدأ العدالة بدلاً من الهيمنة والانتفاع من طرف واحد، وأن تعتمد مبدأ الحرية الاقتصادية في التسجيل أو عدم التسجيل في السوق ومبدأ المنافسة.

جاء ذلك في تصريح لـ”عين ليبيا”، تعليقاً على إعادة افتتاح سوق الأوراق المالية بكل من إدارته العامة في طرابلس وفرعه الرئيس في بنغازي بعد أن كانت السوق متوقفة منذ عام 2014م.

ونوه أ.د. زرموح إلى أن سوق الأوراق المالية في طرابلس منذ بدايتها كانت بداية ضعيفة ومن مظاهر ذلك أنها كانت قد لجأت في عام 2008 إلى أسلوب (الإجبار) فقامت بإجبار عدد كبير من الشركات على توقيع عقود إذعان معها دون النظر إلى مبدأ العدالة من جهة، ومدى تأهل تلك الشركات للدخول لهذه السوق من جهة أخرى، وقد ترتب عن ذلك أن أعرضت الكثير من الشركات عن تنفيذ تلك العقود التي وقعها رؤساء مجالس الإدارة بتلك الشركات دون الرجوع إلى مجالسهم ودون أي دراسة للموضوع.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن عدد الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية وصلت حسب البيانات المتاحة نحو 32 شركة إلا أن عدد الشركات التي تتداول أسهمها أقل بكثير فهو حوالي 12 شركة أو أقل ويتركز معظمها في مصارف وشركات تأمين.

وأضاف: “في المقابل نجد أن البورصات الكبيرة في العالم تتعامل مع الآلاف من شركات الأعمال ناهيك عن شركات الوساطة المالية (شركات السمسرة)”.

وأردف أ.د. زرموح: “لقد كان على إدارة السوق أن تبذل كثيراً من الجهود لإثبات وجودها وتحقيق أهدافها كأن تقوم مثلاً بالدعاية لخدماتها والعمل على نشر ثقافة التعاملات في سوق الأوراق المالية والمكاسب المرتقبة من ذلك (مثل توفير التمويل اللازم لتوسع أنشطتها بطريقة أفضل من الاقتراض من المصارف) وخاصة أن الكثيرين من مدراء الشركات تنقصهم مثل هذه الثقافة، وأن تقوم بتشجيع شركات الأعمال على التأهل للتسجيل في السوق بشكل طوعي دون أي إجبار وأن يكون ذلك من خلال صيغة تعاقدية قابلة للتطبيق من حيث مراعاتها للعدالة في فرض الرسوم والعمولات والغرامات.. فإذا تحقق ذلك فإن شركات الأعمال هي التي سوف تتسارع من ذاتها للتسجيل في سوق الأوراق المالية”.

ولفتت أستاذ الاقتصاد إلى أن أسواق الأوراق المالية في العالم تقسم إلى أسواق منظمة وأسواق غير منظمة وهذا واقع ولا يعد مخالفاً للقانون ولكن في ليبيا قد يكون الأمر مختلفاً، ولذلك وتحقيقاً لمبدأ المنافسة يجب السماح في ليبيا بانتشار السوق غير المنظمة لأن هذه الأخيرة قد تطورت في العالم وانبثقت عنها ما يعرف بالسوق الثالثة والسوق الرابعة وهي أسواق تتنافس مع بعضها وتنافس أيضاً السوق المنظمة فتجبرها على تخفيض الكثير من العمولات التي ما كان لها لتنخفض لولا الحرية الاقتصادية والمنافسة.

كما أعرب أ.د. زرموح عن أمله في فتح فروع أخرى لسوق الأوراق المالية في المدن التي تزخر برجال الأعمال وبأنشطة القطاعين العام والخاص وعلى رأسها مدينة مصراتة.