قال المحلل الاقتصادي “عادل المقرحي”، بلغ الفائض بين الإيرادات و المصروفات هذا العام 3.8 ملياردولار مما يعني عدم وجود عجز في الموازنة العامة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن العجز الحاصل في ميزان المدفوعات بسبب استخدامات النقد الأجنبي المتزايدة حيث بلغ العجز 10 مليارات دولار مما يستوجب حزمة من الإجراءات العاجلة لضبط الميزان.
وأشار إلى أن إعادة فتح سوق المال أمر جيّد لكن حجم الأموال في السوق صغير جدا، فالشركات والجهات التي تعرض ورقاتها المالية في السوق لا تتجاوز الـ 10 جهات إضافة إلى غياب الاستثمار الأجنبي في بعض المشاريع.
وتابع قائلًا أن سوق الأوراق المالية يواجه عددا من المصاعب والعقبات أبرزها الانقسام السياسي وبطء عمل المقاصة المصرفية، وما قدّمه الدبيبة من وعود بالخصوص لا تعدو كونها تطمينات لصعوبة تحقيقها في الوقت الراهن.
