قال المحلل والخبير الاقتصادي محمد درميش : عندما ننظر لعمل المؤسسات في الدولة الليبية نجد أن هناك بعض التناقضات وبعض الانحراف عن أصول الإدارة والتنظيم.
وغضاف أن الخلاف بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط يرجع إلى عدم وجود قرار من مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات الوزارة”.
وقال ” على مجلس الوزراء تحديد اختصاصات وزارة النفط لكي لا يحدث تعارض في الاختصاصات بين المؤسسة والوزارة، لأن المؤسسة لا تستطيع أن تتخلى عن اختصاصاتها بمجرد وجود وزارة.
وبيا أن مثل هذه الصراعات تؤثر بشكل كبير على قطاع النفط بسبب التخبط الإداري في الحكومة، وقد يصل الأمر إلى رفع قضايا ودعاوى قضائية وتسبب هذه الأمور في تعطيل عجلة العمل في قطاع النفط، الشريان الوحيد الذي يقوم بتغذية ميزانية الدولة وتغطية مصاريفها.
وقال أي خلاف أو تعطيل في الإجراءات وأعمال الصيانة والاستثمار والعقود يؤثر بشكل كبير سلبا على عائدات ومبيعات قطاع النفط في ليبيا، وله انعكاسات سلبية على الدخل القومي للدولة الليبية.
وشدد على أن ” استمرار الصراعات في أهم قطاعين من قطاعات الدولة المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط سوف يحدد ويؤثر على مستقبل إيرادات النفط.
وقال النفط ليس المورد الوحيد في البلاد، وهناك موارد أخرى لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، والنفط هو المورد الوحيد الذي يمول الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى أنه من الضروري أن يتم استغلال الموارد الأخرى بشكل مثالي، ليكون هناك تنوع في مصادر الدخل القومي للبلاد.
