قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ، إن إنعدام الثقة بين الشعب والحكومات المتتالية والمختلفة ، يُشكل مخاوف شعبية من ضمان تقديم البديل عن دعم الوقود والمحروقات واستمراره في حال تقديمه ، كما حدث في الوعود التي سبقت عملية رفع الدعم عن السلع الغذائية والتموينية .
وأكدت المؤسسة على صفحتها الرسمية اليوم الاثنين ، أن تذبذب سعر الصرف وضعف قيمة الدينار الليبي ، يزيد من إنحسار الطبقة الوسطى في المجتمع ، ويرتفع معه معدلات الفقر بين شرائح المجتمع الضعيفة ما يجعل البديل النقدي للدعم غير عادل وغير مجد .
وأضافت المؤسسة ، أن هذه المعالجة ليست قرار حكومي فقط بل يرقى إلى مستوى قرار شعبي يحتاج إلى إصدار قانون حتى ينظم هذه المسألة بشكل واضح ، ويحمي كل الأطراف المعنية ، مشيرة إلى أن رفع الدعم يجب أن يكون بموافقة الشعب من خلال أجسام قانونية وهي غير موجودة في الظروف الحالية ،ولانعدام توفر البدائل والإصلاحات المطلوبة، فإنه من المجحف الحديث عن رفع الدعم بدلاً من العمل على إصلاحه واستبداله .
ورأت المؤسسة أنّ رفع الدعم عن الوقود سيتسبب في تداعيات سيئة على المجتمع الليبي ، وسيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل كبير ، واستبدال الدعم العيني على الوقود بدعم نقدي ، لا يمكن ضمان تطبيقه بشكل سلس في ظل الفساد والانقسام المالي والإداري الذي تعانيه البلاد منذ سنوات ، وفي ظل عدم توفير البدائل الأخرى للدعم كتوفير التأمين الصحي لجميع الليبيين وإصلاح البنية التحتية وخدمات المواصلات العامة للأشخاص والبضائع ، هو شرط أساسي وجوهري لرفع الدعم ، وهو ما لم يتوفر حتى اللحظة.
وأوضحت المؤسسة أنّ قرار رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر على أسعار كافة السلع الأساسية لجميع مناحي الحياة والخدمات المرتبطة بالمحروقات، أهمها المواد الغذائية والأدوية التي سترتفع أسعارها بسبب إعتمادها على شاحنات النقل والتبريد، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الخبز نظراً للإستهلاك الكبير للديزل من قبل المخابز، كما سيؤثر القرار على كل أنواع المواد الغذائية لارتفاع تكاليف النقل.
واختتمت المؤسسة بالقول ستشهد مواد البناء قفزة ملحوظة في الأسعار بسبب اعتماد السوق الليبي بشكل رئيسي على مصانع في مدينتي زليتن ومصراتة، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار تذاكر الطيران وتكاليف سيارات الإسعاف خاصة فيما يخص الحالات التي تحتاج لعلاج في تونس ومصر وتركيا .
وكانت حكومة الوحدة الوطنية ، أعلنت إنها ستعمل على إصدار قرار لرفع الدعم عن الوقود والمحروقات ، بداعي القيمة الضخمة المخصصة للدعم المالي للمحروقات ، وبمبرر وجود تهريب للمحروقات والوقود.
