قال محمد حمودة الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال بشأن قرار دعم المحروقات، مشيراً إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة من عام 2021 طرحت مسألة إصلاح دعم المحروقات وتم تشكيل عدد من اللجان في السابق وخلال اللقاء الذي تم بثه وصرح فيه الدبيبة أن قرار التوجه نحو إصلاح سياسة الدعم تم اتخاذه من أجل طرح المسألة على الطاولة وأن يتم بحث وتدارس سبل رفع الدم واستبداله من خلال الطرق وأساليب قد تكون عينية أو عن طريق الدعم المباشر وهو ما أثار اللغط.

حمودة أضاف خلال مداخلة عير برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد “نحن كحكومة وحدة وطنية نرحب بالحوار ونراه أمر مهم في مسألة استراتيجية تمس المواطنين في جميع فئاتهم وهذا الحوار يجب أن يصب في كيفيه وما هي مسألة استبدال مسألة دعم المحروقات الحالية بسياسة تضمن حقوق المواطنين وتمنع التهريب”.

وأكد أن النية من البداية هي إصلاح الدعم واللجنة المشكلة من أجل الغاية ومن تابع البث المتلفز للاجتماع وتصريحات الدبيبة وخطاباته يتبين أن الهدف الرئيس والأهم هو كيف يتم وصول السلع للمواطنين ويتمكن المواطن من شراء السلعة ويتم منع التهريب.

وتابع “أخذ السياق في هذا الأمر مهم لأن الاجتماع كان من أجل بحث سبل الدعم وكل المقترحات التي طرحت خلال الاجتماع كانت تتباين هل الأفضل من خلال الدعم العيني أم المباشر وما هي الآثار الاقتصادية سواء الكلي أو الجزئي”.

وشدد على أن التوجه نحو إصلاح سياسة الدعم مطروحة منذ عام 2021 والجانب الاجتماعي أن الحكومة أمام قضية عدالة إجتماعية والعديد من الليبيين في مناطق مختلفة لا يجدون السلعة المحورية والهامة وهي الوقود وإن وجدوها سيجدوها بأسعار عالية ليست أسوة بباقي المواطنين في باقي المدن.

ولفت إلى أن سياسة الدعم تقر بحصول الليبيين على الدعم بقدر المساواة لكن هذا المبدأ تم الإخلال به خلال العديد من السنوات والأمر لا يزال في زيادة ويتطلب وقفة جادة لضمان حقوق الليبيين في الحصول على هذه السلعة بشكل مدعوم ومباشر.

كما أردف “المسألة الثانية كميات الوقود الكبيرة المهربة خارج ليبيا لدول الجوار هو أمر يمس الموارد في الوطن ووصلت أرقام مهولة قد يؤثر على الاقتصاد والأمن. ومسألة التهريب والكميات الموردة لهذه السلعة في تزايد مستمر وكل هذه الظروف استوجبت على الحكومة أن تستجيب للظروف الاقتصادية لضمان العدالة الاجتماعية والاستماع للآراء التي تقدمت بها الجهات الرقابية المحلية والدولية بأن الاستمرار في سياسة الدعم الحالية هو توجه خطير ويضر الاقتصاد الوطني”.

ونوّه إلى أن ليبيا ليست بمنأى عن دول العالم واليوم سعر البنزين هو ثاني أرخص سعر على مستوى الكرة الأرضية وهو محفز أن يصل لثلاث أضعاف السعر العالمي وهو نسبه غير معقولة وكبيرة وكل الطرق لضبط العملية ومنع التهريب ستضل محدودة أمام هكذا فجوة في السعر.

وتحدث عن العمليات الأمنية التي قامت بها الحكومة لردع المهربين، معتبراً أن كل الجهود تظل قاصرة أمام المحفزات الكبيرة التي يحدثها فارق الدعم.

وبيّن أن التوجه الحالي هو لدراسة الملف وبشكل جدي واطلاق استعلام وطني يصل للمواطن من أجل أخذ آرائهم في القضيه الهامة وبحث البدائل، مشيراً إلى أن الموقف الرسمي هو البحث عن بديل ناجع يحظى بقبول الليبين.