ليبيا نيوز

صنف أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية “عبد الحكيم عامر”، في حديث له مع موقع “العربي الجديد”، تجار الحروب إلى صنفين:

أولهما يعمل عبر القطاع غير الرسمي الذي يشكل 90% من الاقتصاد الليبي, وثانيهما عبارة عن شركات قائمة تقوم بتهريب العملة والوقود أو استيراد سلع مغشوشة, مستفيدة من إسناد مجموعات مسلحة لها.

واعتبر “عامر”, أن الترابط المصلحي بين المال والسلاح نتج عنه طبقة تتحكم في البلاد وفق ما نشرته “218”.

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي أن الاقتصاد الليبي, يعاني من احتكار كامل للسلعة من قبل ما أطلق عليهم الأغنياء الجدد، ورغم تأكيدات الحكومة حول ووجود مخزون يكفي لستة أشهر, إلا أن الأسعار تصعد بشكل مستمر.

ويرى مراقبون, أن الأسواق في ليبيا والسودان لا تعتمد خلال الفترة الأخيرة على قانون العرض والطلب، بل تعتمد على التجار الذين استغلوا حالة عدم الاستقرار في البلدين لكسب الأرباح على حساب المواطنين.

ويضيف المراقبون,بحسب نفس المصدر, أن هؤلاء التجار تغلغلوا في عدد من القطاعات الاقتصادية بهدف السيطرة على نسب كبيرة منها، وتوجيهها بحسب مصلحتهم، في ظل ضعف الأجهزة الرقابية في الدولتين.