أصدر وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية قرارا بتشكيل لجنة فنية مهمتها حصر وتقييم منازل المواطنين المتأثرة بارتفاع منسوب المياه في زليتن.
ونص القرار في مادته الثانية أن تتولى هذه اللجنة تقييم أضرار تصدع وهبوط أساسات المنازل بما يضمن حقوق المواطنين وفقا للتشريعات النافذة.
ووفقا للقرار فإن اللجنة ستعمل ولمدة أسبوعين من صدور القرار تحت إشراف وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة على أن تقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها لعرضها على الوزير.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد شدد على ضرورة متابعة أوضاع المواطنين المتضررين، واعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين، ومتابعة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان لعمل فريق المكتب الاستشاري البريطاني.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المركزية المكلفة من المجلس لمتابعة أوضاع المدينة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، قدمت خلالها الموقف العام حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية البيئية والفنية والخدمية لمجابهة أزمة ارتفاع منسوب المياه بالمدينة.
