ناقش رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود حسن، الأربعاء، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين الآثار السلبية الناتجة عن نظام التجميد المفروض على أصول المؤسسة.

وقال مسؤول الإعلام في المؤسسة لؤي القريو، في بيان، إن الاجتماع عُقد بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، حيث تُعد الجزائر إحدى الدول الأعضاء بلجنة العقوبات المعنية بليبيا.

وأضاف أن اللقاء ناقش المسائل المتعلقة بنظام التجميد المفروض على أصول المؤسسة والسبل الممكنة لمعالجة هذه التحديات، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بهدف التقليل من الآثار السلبية التي قد تلحق بأصولها وأموالها نتيجة العقوبات.

خسائر أصول ليبيا المجمدة
ومطلع نوفمبر الماضي، قال مكتب استرداد الأموال وإدارة الأصول المستردة «لارمو» إن أصول ليبيا المجمدة في الخارج تتكبد خسائر سنوية تزيد على المليار دولار، مطالبًا بتخفيف هذه العقوبات.

وفي 23 يناير المنقضي، أطلع رئيس مؤسسة الاستثمار نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا، كاثرين وايد، على الخطوات التي اتخذتها المؤسسة من أجل تفادي الآثار السلبية على الأصول والأموال المجمدة.

وفي يونيو الماضي، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون إن حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ العام 2011.