بدأت تجارة الملابس المستعملة “البالات” في التوسع، خلال السنوات الأخيرة، وزاد الإقبال عليها من قبل الليبيين، بعد انخفاض القوة الشرائية للدينار وارتفاع معدلات التضخم لمستويات كبيرة في البلاد وتفشي الفقر والبطالة.

وفي هذا السياق، يقول صاحب محلات تجارية للملابس المستعملة في منطقة عين زارة جنوب طرابلس، توفيق العمداني، لـ”العربي الجديد” إنه مع ارتفاع سعر الصرف خلال السنوات الأخيرة، وتراجع القوة الشرائية للدينار، أصبح المستهلك يبحث عن السلعة الرخيصة التي تتماشى مع دخله.

وأضاف العمداني أن الملابس المستعملة تكون بحالة جيدة وتناسب الطبقات الفقيرة وأسعارها تعتبر رخيصة، إذ لا تتعدى القطعة 30 دينارا، بينما تباع نظيرتها الجديدة في السوق بنحو 135 دينارا (الدولار = 4.85 دنانير).

تقول المواطنة ياسمين الترهوني في العقد الخامس من عمرها إنها تقوم بشراء الملابس المستعملة في منطقة غوط الشعال، نظرا لانخفاض سعرها وهي تكفي للأسرة مكونة من سبعة أشخاص وسط دخل شهري لا يتعدى 1500 دينار أي ما يعادل 309 دولارات.

وأضافت المواطنة الليبية أن الملابس المستعملة حلت مشكلة ملابس الأطفال تحديدا، إذ يصل سعر القطعة الواحدة الجديدة إلى نحو 300 دينار، بينما في الأسواق المستعملة لا تتعدى خمسين دينارا.

في شارع الرشيد وسط العاصمة طرابلس يقول تاجر ملابس مستعملة نزار الحاج لـ”العربي الجديد” إنه يعمل في التجارة منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن خلال الأعوام الأخيرة لجأ إلى تجارة المستعمل نظراً لإقبال الزبائن عليها.

وأشار إلى إن الشباب لا يبحث عن الماركات، بل عن الملابس الرخيصة، فالدخل لا يسمح بشراء أحذية وملابس غالية الثمن في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي منطقة تاجوراء شرق طرابلس يقول صاحب عدد من المحلات لبيع الملابس المستعملة، عصام بن حليم، لـ”العربي الجديد” إن الاستيراد يتم من الصين وتركيا في أغلب الأحيان، ولا أحتاج إلى اعتمادات مستندية، فالبضائع رخيصة والشراء يتم في أغلب الأحيان عبر السوق الموازي، وهناك من يشتري عبر الاعتمادات المستندية، ولكنها تأخذ وقتا طويلا يصل إلى 20 يوماً.

وأضاف بن حليم أنه بعد نجاح محل صغير للبيع الملابس المستعملة، لدينا الآن ما يقارب من 22 محلا تجاريا موزعة على مناطق الشرق والغرب والجنوب. وقال “البالات” ستبقى سيّدة أسواق الملابس.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي جمعة المنتصر لـ”العربي الجديد” إن أغلب تجارة الملابس المستعملة تتم عبر الاقتصاد غير الرسمي، وهي حوالات لا تزيد عن 30 مليون دولار سنوياً.

في منطقة تاجوراء شرق طرابلس يقول صاحب عدد من المحلات لبيع الملابس المستعملة، عصام بن حليم، لـ”العربي الجديد” إن الاستيراد يتم من الصين وتركيا في أغلب الأحيان

وأضاف: خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023 سمح لصغار التجار بالتحويلات المالية عبر القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن معظم تلك المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر تعتمد على رأس المال صغير لا يتعدى 10 آلاف دولار، ولكن التجارة أصبح لها حضور في الأسواق، ولا توجد فرصة للمستهلك للحصول على بدائل أفضل وأقلّ كلفة من هذه الملابس في ظل الارتفاع الكبير لمستويات أسعار الملابس الجديدة.

وملابس البالة هو مصطلح لطالما كان موجودا في القاموس العربي، ويعني الملابس المستعملة والتي يعاد بيعها لأشخاص آخرين ليعيدوا استخدامها.

وحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، فإن الاعتمادات المستندية لاستيراد الملابس خلال عام 2023 بلغت 54.92 مليون دولار.