اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي، وذلك في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 27 فبراير الماضي نُشر اليوم الثلاثاء.

وفي خطابه الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية «وال» رأى الكبير أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بنسبة 27 % لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط،، مبينًا أن سعر الصرف الجديد سيكون مطبقًا لجميع الأغراض، عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.

وأرجع سبب تعديل سعر الصرف، إلى ما يمر به المصرف المركزي من «صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، ووجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024».

وأضاف أن ذلك «ولَّد مزيدًا من الضغط على زيادة الطلب على النقد الأجنبي وعدم توفر الإيرادات الكافية لمواجهة هذا الطلب خلال العام 2024، خصوصًا في ظل بلوغ عرض النقود مستوى 140 مليار دينار ووجود أرصدة أخرى بمصرف ليبيا المركزي للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 10 مليارات دينار وأخرى مخصصة لمشروعات التنمية بقيمة 10 مليارات دينار سيجري تنفيذها خلال العام 2024».

وتوقع الكبير «أن يكون حجم الطلب المقدر على النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص في ظل هذه المعطيات نحو 36 مليار دولار بسعر الصرف الحالي 4.84 دينار للدولار منها 8.5 مليار دولار لسد احتياجات استيراد المحروقات».

كما توقع الكبير أن يكون «مستوى العجز كبيرًا جدًا ولا يمكن تغطيته من أية موارد أخرى»، وذلك نتيجة «أن الإيرادات النفطية المقدرة لعام 2024 في حدود 24 مليار دولار فقط»، لافتًا إلى أن ذلك «اضطر المصرف المركزي إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتوفير السلع الضرورية وتقليل حجم الطلب على النقد الأجنبي بما يتوفر من موارد متاحة».

وأكد الكبير أن الإجراء الذي اتخذه المصرف المركزي «وحده غير مجدٍ في ظل ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وارتفاع الهامش بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وساهم في تربح فئة من الموردين ممن يتحصلون على اعتمادات بالسعر الرسمي وتسعير السلع على أساس سعرها في السوق الموازية».

ولحل هذه الإشكاليات وإحداث نوع من التوازن، اقترح الكبير على رئيس مجلس النواب سلسلة من الإجراءات من أهمها: «1- سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية. 2- معالجة الإنفاق الموازي مجهول المصدر. 3- إقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام».

كما اقترح الكبير «فرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% لكافة الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط، وسيكون سعر الصرف مضافًا إليه الضريبة ما بين 5.95 دينار للدولار و6.15 دينار للدولار على أن تخفض أو ترفع الضريبة حسب ظروف الإيرادات وتطور النفقات حيث أن هذا السعر هو الآخر لن يحقق الاستقرار الكامل في السوق الموازية مع استمرار طلب غير منظور ومجهول المصدر في السوق».

ورأى الكبير كذلك أنه « يمكن لهذا الإجراء تحصيل إيرادات إضافية تقدر بنحو 12 مليار دينار يمكن استخدامها في سداد الدين العام ومشروعات التنمية». وشدد على ضرورة أن «يصدر مجلس النواب قرارًا بهذا الإجراء».