الاقتصاد الروسي يبدو مرنا بعد عامين من الحرب مع أوكرانيا، لكن عددا متزايدا من الشركات في البلاد تواجه مشكلات.
ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية للأعمال الخميس أن عدد الشركات التي أفلست في روسيا تسارع بوتيرة كبيرة في أول شهرين من 2024.
في يناير أعلنت 571 شركة إفلاسها، أي أكثر بنسبة 57 % مقارنة بـ364 شركة أفلست قبل عام، بحسب الصحيفة التي استشهدت ببيانات من السجل الفيدرالي للإفلاس.
وفي فبراير، أفلست 771 شركة، بزيادة 60 % عن 478 شركة قبل عام.
فرضت موسكو قرارين بتعليق الإفلاس في الأعوام الأخيرة؛ جاء الأول خلال جائحة كوفيد-19 التي بدأت في 2020، وجاء الثاني بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا في 2022. وانتهت فترتا التعليق في 2021 وأواخر 2022، على التوالي.
وقال إيليا توروسوف النائب الأول لوزير الاقتصاد الروسي، لكوميرسانت: إن هذه مجرد عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبحسب “بزنس إنسايدر”، يسلط الارتفاع الكبير في حالات إفلاس الشركات الضوء على الصعوبات التي تواجهها روسيا على أرض الواقع. كما أنه يتناقض مع الإحصاءات الرسمية المتفائلة الصادرة عن الكرملين، التي تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما 3.6 % في 2023.
بفضل الإنفاق الحكومي، أصبح الاقتصاد الروسي في وقت الحرب مرنا، لكن أسعار الفائدة المرتفعة مؤلمة. رفع بنك روسيا أسعار الفائدة إلى 16 % لتهدئة الاقتصاد وكبح التضخم.
من جانبه يقول بارتوش ساويكي، محلل السوق في شركة كونوتوكسيا، وهي شركة بولندية للتكنولوجيا المالية: “تواجه الشركات مشكلات في إعادة التمويل مع بدء ظهور آثار التشديد النقدي”.
بصرف النظر عن القطاعات المرتبطة بالحرب، مثل إنتاج الأسلحة، فإن الاقتصاد الروسي يبدو “بعيدا من أن يكون ورديا”، بحسب ساويكي الذي كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني: “على الرغم من أن الشركات الروسية تبذل قصارى جهدها لتفادي العقوبات، إلا أن التجارة الدولية أصبحت قضية كبيرة بالنسبة إلى كثير منها”.
أضاف: “يشعر القطاع الخاص أيضا بضغوط عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي، التي تعمقت عندما أصبح الاقتصاد على وشك الانهاك”.
وتتعرض موسكو لقيود تجارية غربية مشددة، بما في ذلك فرض عقوبات ثانوية على الشركات التي تتعامل مع روسيا.