شدد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية » عبدالحميد الدبيبة على «عدم القبول» بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرا من «آثار سلبية» للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.

جاء ذلك خلال استضافة الدبيبة على مائدة الإفطار، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عددا من أعضاء مجلسي النواب والدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، وفق بيان صادر عن الحكومة لم يوضح عدد المشاركين في اللقاء أو هويتهم.

ويوم الخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، ما أثار موجة من ردود الفعل حذرت في غالبيتها من آثاره السلبية، وطرحت بدائل له.

«حكومة الوحدة»: الدبيبة فند شائعات إفلاس الدولة  
وقال بيان الحكومة إن الدبيبة «فنّد الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، وبين بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذت من خلاله عدة مشروعات تنموية في مختلف ربوع البلاد لأول مرة منذ الثورة»، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أن الدبيبة «أفصح عما حققته الحكومة من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي تسلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عملها على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

وعن اللقاء، قال الدبيبة إنه يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ستجرى خلال شهر رمضان مع «عدد من النخب والفاعلين في المجتمع»، للتباحث بشأن مختلف الملفات السياسية بغية الوصول إلى حل لها.

ولفت بيان الحكومة إلى أن الحاضرين أكدوا «ضرورة طي المراحل الانتقالية والعبور سريعا إلى المرحلة المستقرة الدائمة، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تجرى وفق قوانين عادلة»، وشددوا على ضرورة «طرح مسودة الدستور للاستفتاء كحل مناسب ومرضٍ للجميع».