طالبت النقابات العامة المهنية والحرفية والعمالية بالرجوع عن فرض أي رسوم على النقد الأجنبي، مشيرة إلى تدهور مستوى المعيشة بسبب المضاربة بالعملة المحلية، وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 35%.

ودعت في بيان  ، إلى إعطاء المجال لخبراء الاقتصاد الوطني لوضع السياسات المالية للبلاد دون أي إملاءات داخلية أو خارجية.

دعاوى قضائية ضد قرار الضريبة
ورفعت دعويان أمام محكمة سبها الابتدائية ومحكمة استئناف طرابلس تطالب بانعدام القرار الصادر من رئيس مجلس النواب بفرض رسم على النقد الأجنبي بقيمة 27%، وذلك بعدما أصدر مصرف ليبيا المركزي توجيها إلى المصارف التجارية بتنفيذه.

وقال المحامي عبدالحفيظ السنوسي في دعواه أمام محكمة سبها إن «الشخص صاحب القرار ليست له أي صفة أو صلاحية» لإصداره والمصرف المركزي هو المختص دون غيره بتحديد سعر صرف الدينار الليبي، كما أن القانون وقضاء المحكمة العليا يقران بأن فرض الرسوم أو الضرائب لا يجري إلا بنص قانوني، إضافة إلى أن القرار صدر من رئيس مجلس النواب منفردا دون اجتماع أعضاء المجلس أو تفويضه.

تعديلات قانون النقابات
وأعربت النقابات عن استغرابها من إدخال ديوان مجلس النواب تعديلات على قانون النقابات ولائحته التنفيذية دون عرضها على قبة البرلمان وعلى رأسها التعديل رقم (2) للعام 2024 بشأن اللائحة التنفيذية وتشكيل لجنة لاعتماد النقابات.

وأضافت أن تلك الإجراءات تخالف الإعلان الدستوري والقانون وجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل النقابي التي تلزم الدولة عدم مخالفتها لأنها غير دستورية.

مطالبة المفوضية بالالتزام بالقوانين
كما أهاب البيان بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارها جهة مستقلة الالتزام بنصوص القوانين واللوائح الصادرة عن قبة البرلمان وعدم الاعتداد بأي إجراء مخالف لذلك مهما كان مصدرها، داعيا المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا التدخل ومتابعة جميع الإجراءات المخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بالنظام العام حرصاً منهم على استقرار الوطن.

وحملت النقابات جميع الجهات المعنية المسؤولية كاملة في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب مما سيضطرها إلى تصعيد الموقف.