قدم وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق إحاطة حول مشاريع التطوير والاستثمار بقطاع النفط والغاز إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية » عبدالحميد الدبيبة.

وعقد الدبيبة مساء  الخميس اجتماعا مع عبدالصادق وذلك لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية».

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن عبدالصادق قدم للدبيبة «موقفا حول المشاريع التطويرية والاستثمارية المعتمدة في خطة القطاع بهدف زيادة الإنتاج وتفعيل الشراكات الدولية».

وأوضح المكتب الإعلامي أن الدبيبة «وجه بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص الليبي في الأعمال الوسيطة، والدخول في قطاع النفط وفق قدراتهم وتأهيلهم من قبل اللجان المختصة»، مشددا على ألا يحتكر العمل على الشركات الأجنبية.

كما وجه الدبيبة بضرورة دعوة الشركات المصنعة لقطع غيار المعدات والآلات النفطية المختلفة للشراكة مع القطاع الخاص الليبي من خلال المنطقة الحرة مصراتة في توفير الظروف المناسبة لذلك.

وكلف الدبيبة في 27 مارس الماضي، عبدالصادق وهو وكيل وزارة النفط والغاز بتسيير مهام الوزارة بالإضافة إلى عمله الأساسي كوكيل للوزارة، بعدما أوقفت هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عون عن العمل للتحقيق في شبهات فساد.

إيقاف عون عن العمل
وفي 25 مارس، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية قرارًا يوقف عون عن العمل «لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق»، وبناءً على «مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية».

واستند القرار إلى المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، دون إيضاح تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق.