أعلنت السلطات الليبية الثلاثاء 9 أفريل أن الإدارة العامة لأمن السواحل أنهت مهمتها بالغرفة الأمنية لتأمين منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن الإدارة العامة لأمن السواحل أنهت مهمتها بالغرفة الأمنية لتأمين منفذ رأس إجدير.وأعلن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة عبدالحكيم الخيتوني الخميس تسلُّم مهام تأمين منفذ رأس اجدير الحدودي من رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الخيتوني في تسجيل مصور إن وزير الداخلية عماد الطرابلسي كلف إدارة إنفاذ القانون بالبقاء في المنفذ تمهيدا لصيانته وإعادة تنظيمه وتسليمه للجهات الأمنية المعنية لإعادة افتتاحه.

وكان وزير الداخلية الليبي المكلف عماد مصطفى الطرابلسي في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة يوم غرة أفريل الجاري أن احداث 18 مارس المنقضي بمعبر راس جدير نفذها مهربون لهم مصالح الذين هاجموا الشرطة ،و اقتحموا المعبر و نهب العديد من الأغراض.

وأضاف وزير الداخلية بأنه سيتم اليوم الاثنين، توجيه فرقة لتقييم الوضع بالمعبر وإصلاح ما تم إتلافه ليتم فتح المنفذ في الأيام القادمة مع السعي أن يكون ذلك قبل عيد الفطر مؤكدا أن أي اعتداء سيطال العاملين بالمعبر سيقابل بالقوة من طرف الجيش الليبي.

ولا يزال معبر «رأس جدير» مغلقاً منذ 19 مارس الماضي، إثر قرار الطرابلسي، الذي جاء على خلفية اشتباكات مسلحة شهدها المعبر في 18 مارس الماضي، عقب وصول قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون للمعبر الحدودي، واتهمت بلدية زوارة (التابع لها المعبر) حينها القوة بـ«اقتحامه دون أي تنسيق مع إدارة المعبر أو الجهات المعنية في البلدية».

وعقب هذه الأحداث، أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة قراراً يقضي بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولى مسؤولية تأمين وتنظيم المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر المتوسط في الشمال حتى حدود منطقة العسة في الجنوب.

وحدد وزير الداخلية قوة الغرفة بواقع 20 دورية مجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كافٍ من جهاز الردع، و50 دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كافٍ من جهاز الطيران الإلكتروني، و50 دورية لجهاز الأمن العام، ومثلها من جهاز دعم المديريات، وجهاز مكافحة «الهجرة غير المشروعة، و30 دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة لعدد من الدوريات التابعة لإدارات أخرى مثل حرس الحدود».

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت أكثر من مرة عن قرب افتتاح المعبر الحدودي من جديد بعد تأمينه بالاتفاق مع الجانب التونسي، إلا أن هذه الخطوة ما زالت قيد التأجيل، رغم تحركات دبلوماسية كثيرة من الجانب التونسي لإعادة فتح المعبر ذي الأبعاد الاقتصادية المهمة للبلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عبر المعبر عام 2023 «نحو 976 مليون دولار بزيادة نحو 300 مليون دولار عن عام 2022»، وفق تقارير محلية.