أوضحت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة، بأن تعليق كل المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع على تأخر صرف الميزانية ليس له مبرر.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن حجم الإنفاق في السنوات الماضية كان ضخمًا، وأن المشاكل الفنية التي تعرض لها القطاع منذ 2011 تعوزها الدقة والإنصاف، مؤكدة أن قيمة التزامات السنوات السابقة بلغت حوالي أربعة مليارات دينار، دون أن توضح المؤسسة آلية صرف المخصصات.
و جدد البيان مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط تقديم رؤية واضحة لعمليات الكشف والصيانة على المعدات السطحية وكذلك إدارة المكامن.
يذكر أن اللجنة المعنية بتنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، تابعت في آخر اجتماع لها بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة، تنفيذ بقية أبواب الميزانية الاستثنائية المعتمدة بقرار من حكومة الوحدة والعمل على معالجة بعض الإجراءات الفنية والقانونية، من أجل إصدار التفويضات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأشار تقرير المصرف المركزي عن الربع الأول من العام الحالي، لتخصيص ميزانية طارئة للمؤسسة بقيمة 34 مليارًا لتنفيذ بعض المشاريع المتوقفة، وإجراء بعض أعمال الصيانة العاجلة على خطوط الإمداد والنقل.
